بعد تصاعد دعوات الانفصال في الولايات المتحدة.. هل تؤدي أزمة ” تكساس” عن انفصال الولاية؟

تصاعد التوتر مؤخرًا بين ولاية تكساس الأمريكية والحكومة الفيدرالية، بعد خلافات حول إجراءات حماية الحدود الجنوبية

كانت المحكمة العليا، قالت يوم الإثنين الماضي، إن الحكومة الفيدرالية لديها سلطة إزالة الأسلاك الشائكة التي قامت ولاية تكساس بتركيبها على الحدود

وتهدف تلك الأسلاك لمنع تدفق المهاجرين إلى الولاية

كما منحت المحكمة سلطات الولاية مهلة حتى يوم الجمعة المقبلة، وذلك لمنح السلطات الفيدرالية الإذن لدخول الولاية

ولكن غريغ أبوت، حاكم الولاية، اعترض على السياسة الجديدة، وقال إنها تُعد تدخلًا في سلطات الولاية

وقال أبوت إنه سيزيد دوريات الدولة على الحدود، ويضيف المزيد من الحواجز والأسلاك الشائكة

ووفق ما نقلته شبكة سي بي إس نيوز عن محامي الهجرة، حاييم فاسكويز، فإن تلك التطورات بمثابة اختبار لمدى تمتع المحكمة العليا بالسلطة

وتابع: وما إذا كان يتعين على الولايات الالتزام بها أو إيجاد طريقة لتفسيرها

من ناحية أخرى، رفض المدعي العام في ولاية تكساس، كين باكستون، طلب الحكومة الفيدرالية للوصول إلى الحدود

وطالب باكستون بدليل على أن الحكومة الفيدرالية لديها السلطة لتحويل متنزه تكساس إلى ميناء دخول

دعوات الانفصال

وتعالت الأصوات المطالبة بانفصال ولاية تكساس عن الولايات المتحدة، على خلفية تلك الأحداث

وباتت الولايات المتحدة على شفا حرب أهلية محتملة في ظل التوترات المتزايدة

ولا يتضمن الدستور الأمريكي أي بنود تمنع الولايات من الانفصال، مما يتيح الانفصال لأي ولاية ولكن بعد عملية معقدة

ولكن الولاية تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف أممي وأنظمة مالية ودفاعية مستقلة

هل تصل الأزمة إلى استقلال الولاية؟

يقول الباحث في اندبندت عربية، طارق الشامي، إن الأزمة لن تتطور إلى مرحلة استقلال ولاية تكساس

وأضاف خلال مداخلة مصورة في برنامج هنا الرياض المُذاع على قناة الإخبارية: من الناحية العملية فالأمر صعب للغاية، بالنظر إلى الدعوات الانفصالية

وتابع: ربما تكون تلك الأصوات من الآراء المتشددة في الحزب الجمهوري، الذي يستخدمونها لمنع تدفق المهاجرين الذين أصبحت أعدادهم غير مسبوقة

وأشار الشامي إلى أن مشكلة الهجرة موجودة في الولايات المتحدة منذ سنوات مع كل الحكام