شرع مركز التحكيم التجاري الخليجي في توفير الضمانات القضائية لحماية الاستثمارات الأجنبية، بما يعزز سمعة الحركة الاستثمارية في دول الخليج.

وقال لـ «الاقتصادية» الدكتور المهندس كمال آل حمد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي، إن توفير كل الضمانات القضائية لحماية الاستثمارات الأجنبية والتشجيع عليها، من شأنه توفير مناخ استثماري آمن في دول الخليج، وتسهيل بيئة الأعمال ودعم المستثمرين المحليين والأجانب لممارسة أعمالهم وتوسيع استثماراتهم في المنطقة.

آل حمد، أشار إلى أن المركز يسعى لتلبية احتياجات القطاع التجاري والاستثماري في عدة محاور رئيسة، من أبرزها البناء المؤسسي للنظم واللوائح والقواعد التنفيذية والهيكل التنظيمي، واعتماد المحكمين والخبراء والممارسة التحكيمية، وهو ما سينعكس على سرعة البت في المنازعات.

وسجل مركز التحكيم التجاري الخليجي ارتفاعا في عدد القضايا المستلمة خلال 2023 بنسبة 60 في المائة مقارنة بـ2022.

وبحسب آل حمد، فإن المركز سجل زيادة كبيرة في عدد القضايا التي تم تسلمها العام الماضي، وتمكن من استقطاب قضايا متنوعة في مجالات الأعمال المختلفة، مثل التجارة والاستثمار والعقود والملكية الفكرية، ما عزز من دوره كمرجعية رئيسة لحل المنازعات التجارية في المنطقة.

وقال أمين المركز، إن 90 في المائة من الطلبات التي استقبلها المركز في 2023 تم النظر فيها، وهي نسبة أعلى من التي حققها المركز في 2022، ما يؤكد قدرة المركز على تسوية المنازعات وتقديم قرارات التحكيم في أقرب وقت.

وأوضح أن النمو في عدد طلبات التحكيم المستلمة يعكس توجه الأطراف نحو التحكيم كوسيلة فعالة لحل المنازعات التجارية بديلا عن القضاء.

وأشار إلى أن دول الخليج شكلت النسبة الأعلى من الطلبات المقدمة للتسوية للمركز في 2023، في حين جاءت المنازعات من الجنسيات الأخرى بنسب متقاربة بشكل عام، فيما شهدت قيمة المنازعات التحكيمية التي تم البت فيها العام الماضي زيادة ملحوظة مقارنة بالعام الذي يسبقه، ومن بينها منازعة تجارية واحدة بلغت قيمتها تقريبا 500 مليون دينار بحريني، مبينا أن المنازعات التي يتم التعامل معها في المركز تشمل قضايا تجارية ذات قيمة عالية وتأثير اقتصادي كبير.