القطاع الخاص يرفض زيادة الرسوم
البحرين ستبقى واحة للاقتصاد الخليجي إذا انخفضت الرسوم والتكلفة المعيشية
نرفض مزاولة الأجانب خدمات للمواطنين بجودة منخفضة
السوق بحاجة لخرّيجين مهنيين.. والبحريني جودة عمله عالية
اقتراحنا التدرّج في عقوبات مخالفات تصاريح العمّال
نستهدف بالتوازي مع برنامج الحكومة تحقيق بحرنة الوظائف
أي زيادة جديدة في الرسوم ستنعكس تلقائيًا بالسلب على الاقتصاد الكلي في البحرين
مناهج التعليم يجب أن تتغير إلى مناهج مهنية.. والمواطن مبدع
مواقف ولي العهد رئيس الوزراء داعمة للقطاع الخاص وواثقون برؤية سموه الثاقبة
حريصون على إعلاء مصلحة المواطن أولاً وديناميكية القطاع الخاص
زيادة الرسوم آثارها سلبية على الحكومة والمواطن والاقتصاد
نستهدف بالتوازي مع برنامج الحكومة تحقيقَ بحرنة الوظائف بشكل منظم
قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير بن عبد الله ناس، أن فرض رسوم إضافية على القطاع الخاص يرهق المؤسسات الاقتصادية في تغذية الاقتصاد الوطني، ويحدث آثارًا سلبية على السوق المحلي يتكبدها المستهلك، نتيجة لارتفاع الأسعار بسبب زيادة كلفة الإنتاج، مضيفًا أن ٩٥٪ من الخدمات التي يقدّمها القطاع الخاص البحريني موجهة للمواطنين والمقيمين، وأخشى أن أي زيادة في الرسوم من شأنها فتح المجال لظهور موجات تضخم في السوق المحلي وانخفاض في الإنفاق الاستهلاكي، وﻧﺴﺐ الإنفاق ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ.
وأوضح أن رفض «الغرفة» لأي زيادة في الرسوم يأتي من منطلق مسؤوليتها تجاه الحفاظ على استدامة ديناميكية القطاع الخاص جرّاء ما سيترتب على مثل هذه الزيادات من آثار اجتماعية واقتصادية ستنعكس تلقائيا بالسلب على الاقتصاد الكلي في المملكة، منوهًا بضرورة التأني في دراسة واتخاذ أي قرار يتعلق بزيادة الرسوم على مؤسسات القطاع الخاص من كافة الأطراف ذات العلاقة، خاصةً وأن هناك بعض القطاعات التجارية والصناعية ستتأثر سلبًا بها مع العمل على تنفيذ دراسة مستفيضة للحلول المطروحة التي يمكن تطبيقها، بما يعود بالمنفعة على جميع الأطراف، ويحقق ازدهار واستدامة المشاريع والأهداف التنموية وتحسين المنظومة الاقتصادية الوطنية.
وشدّد أن «الغرفة» تستهدف ضمن استراتيجيتها وأهدافها للدورة الثلاثين بالتوازي مع برنامج الحكومة تحقيقَ بحرنة الوظائف بشكل منظم من خلال المساهمة في تأهيل المواطن البحريني للعمل بالقطاع الخاص خاصة في الوظائف المهنية ذات الرواتب المجزية، وخير دليل على ذلك مجموعة المبادرات التي طرحتها «الغرفة» في الفترة الأخيرة، والتي تستهدف إحلال المواطن البحريني في القطاعات المهنية ذات الرواتب المجزية إيمانًا منها بأن المواطن هدف وغاية كل مسارات التنمية، مؤكداً على الموقف الثابت والراسخ للغرفة بأن يكون المواطنون البحرينيون هم الخيار الأول لأصحاب العمل من خلال تحسين مخرجات التعليم لتسريع وتيرة الإحلال والتوطين خاصة في الوظائف المهنية عبر المساهمة في امتلاك المواطن قدرات تمكنه من المنافسة محليًا وإقليميًا فلطالما كان البحرينيون روادًا في جميع المجالات.
] يُشاع في بعض الأوساط أن هناك رفضًا من القطاع الخاص لفكرة زيادة الرسوم، هل يمكن إطلاعنا على موقف «الغرفة» من ذلك؟
نعم القطاع الخاص يرفض أي زيادة في الرسوم؛ لأنها ببساطة ستؤدي حتمًا إلى الإضرار على ثلاثة عناصر المواطن والحكومة والقطاع الخاص، ستؤدّي إلى الإضرار بالمكتسبات الاقتصادية المحققة في الفترة الأخيرة، وستؤثر على نحو مباشر على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير العديد من الصناعات في مختلف المجالات.
