النواب يسألون عن مصير 60 مليون دينار سحبت من «التعطل»
تساءل النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان عن مصير المبلغ الذي سحبته الحكومة بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب في الفصل التشريعي الخامس من صندوق التعطل لتمويل برنامج التقاعد الاختياري والذي بلغ 230 مليون دينار. وقال النائب خلال مداخلته بشأن مناقشة المقترح بقانون باسترجاع المبلغ المسحوب من صندوق التعطل خلال خمس سنوات، إنه عندما سأل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في إحدى جلسات مجلس النواب عن المبلغ المسحوب أجابته بأنه تم استخدام مبلغ 170 مليون دينار لتنفيذ التقاعد الاختياري وباقي المبلغ تم تسييله، منتقدا النائب هذه الإجابة، مطالبا بتوضيح حكومي حول ما تم ذكره، مؤكدا أن المبلغ المقدر بنحو 60 مليون دينار هو ملك الصندوق ولا يجوز تسييله، متسائلا: هل تم تحويل هذا المبلغ المتبقي إلى ميزانية الدولة أو الاحتياطي العام، مضيفا أن القانون يقول إنه إذا كان هناك فائض في الصندوق يجب أن يذهب للاحتياطي العام للدولة وألا يصرف على شكل رواتب أو ما شابه، معتبرا ما حدث تعدّيا على المال العام. بدوره أكد وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن الرئيس التنفيذي لهيئة التنمية الاجتماعية بالرجوع إلى مضبطة الجلسة لم يرد على لسانها كلمة تسييل وإنما قالت «.. المبلغ الذي استخدمناه للمتقاعدين 170 مليون دينار، وكان هناك فائض يدخل في حساب الصناديق على أساس أن يتم استثماره»، مطالبا النائب بتقديم سؤال نيابي للوزير المسؤول للتأكد من مصير هذا المبلغ. بدورها قالت النائب إيمان شويطر إن صندوق التعطل تم تأسيسيه لدعم المتعطلين عن العمل، ولا يستخدم لبرامج التقاعد الاختياري، ولكن في 2019 تم تمويل التقاعد الاختياري بشكل استثنائي من صندوق التعطل، وهذا مخالف للهدف الذي تأسس من أجله الصندوق. من جانبه دعا النائب د. مهدي الشويخ الحكومة إلى التعامل بإيجابية مع مقترح بقانون يلزمها بإعادة المبالغ المسحوبة من صندوق التقاعد من صندوق التعطل لصالح برنامج التقاعد الاختياري الذي نفذ قبل سنوات قليلة، مضيفا أن اللجوء إلى سحب هذا المبلغ من صندوق التعطل يخالف أعراف المؤسسات والصناديق، ويتعارض ويتناقض أيضا مع أهداف صندوق التعطل الذي جاء بغرض دعم المتعطلين والعاطلين وتأمين الحماية لهم، أي دعم رغبة الفرد في العمل، وليس إخراج الناس من العمل وسحب الملايين لهم..
