الوزيرة الرميحي: المواطن لن يتحمّل أي ارتفاع بفوائد القروض
ذكرت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي أن الوزارة تسعى دائماً كي تكون جميع الخدمات مدعومة بأقصى درجة ممكنة بما يتناسب مع قدرات المواطنين، مؤكدة أن المواطن لا يتأثر بأي زيادة على فوائد القروض الإسكانية، على اعتبار أن بنك الإسكان من يتكفل بتعويض أي فرق بالنسبة بحسب النسب العالمية.
وأوضحت أن “زيادة رأس مال بنك الإسكان تأتي لترسيخ دور بنك الإسكان في دعم الملف الإسكاني وتوفير السيولة اللازمة من خلال تقديم البنك القروض الإسكانية”، مبينة أن “نسبة الفائدة من القروض الذي يأخذها بنك الإسكان من المصارف المحلية تقريباً 9%، ومن ثم يقوم بنك الإسكان بتوفير القروض مدعومة للمواطنين”.
وتابعت أنه “يتم التكفل بهذه النسبة بحسب الأسعار العالمية وأسعار الفائدة ويتم تقديمها للمواطنين واحتساب النسب التشغيلية لهم فقط”.
وأضافت وزيرة الإسكان أن “هنالك آلية محددة يتم العمل فيها في عملية القروض، حيث إنه يتم الاطلاع على العروض ويتم تقديمها إلى مجلس إدارة بنك الإسكان وتتم المناقشة من خلال اللجان المعنية، ومن ثم تنتقل إلى اللجان الوزارية في مجلس الوزراء ويتم مناقشتها والموافقة عليها حسب الشروط والضوابط الموضوعة”، مضيفة أنه “بعد ذلك تتم مراجعتها من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، لتصل أخيراً إلى مجلس الوزراء لتتم الموافقة عليها بشكل نهائي”.
وأكدت أن “المواطن لن يتأثر جرّاء أي زيادة لنسبة الفوائد الموجودة في السوق، وأي زيادة سيتكفل بها بنك الإسكان وليس المواطن”، مبينة أن “المواطن يسدد قسطاً ثابتاً ولا يتأثر بتغيّر نسبة الفائدة”.
