النواب يدفع لتعديل قانون التأمين ضد التعطل بشأن استحقاقات التعويضات

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة الاقتراح لتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل.

ويتضمن الاقتراح الغاء المدة القصوى لاستحقاق التعويض، ومدد الاشتراكات المقررة لاستحقاق التعويض، والمطالبات المتكررة.

وترتكز أسس والمبادئ العامة للمقترح على الاستحقاق الدستوري والتي أتت به المادة (5/ج) من دستور المملكة، ووقاية المجتمع من أخطار الفاقة والعوز، وتحقيق الرخاء والأمن الاقتصادي للمواطنين، وعدم حرمان العاطلين عن العمل، من حقهم في التعويضات، وذلك بوضع اشتراطات تضيق من استحقاق مثل هذه التعويضات.

وعدم حصول بعض العاملين على عمل مستدام، إذ يتم فصل الآلاف العاملين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت خلاصة مرئيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بأنه قد يؤثر تطبيق الاقتراح بقانون سلباً في دافع العاطل عن عمل وجديته في البحث عن فرص عمل، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض إيرادات الحساب مقابل زيادة مصاريفه، فضلاً عن التأثير في صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية نتيجة عدم خضوع تلك الفئة لأنظمة التقاعد أو التأمين الاجتماعي.

وبأن أي تعديل على الاشتراطات الخاصة بمزايا النظام دون إجراء الدراسة اللازمة من شأنه أن يؤثر في العمر الافتراضي للحساب، كما أن المزايا الواردة في الحساب وشروط استحقاقها تخضع لدراسة اكتوارية مستمرة بالتشاور مع السلطة التشريعية للوصول إلى التوافقات وتحديث التشريعات لتتناسب مع الظروف المتغيرة.