ناس: 518 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين البحرين وعمان في 2023
وأشار رئيس غرفة البحرين، إلى ان حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين وسلطنة عمان والذي بلغ 518 مليون دولار حتى نهاية العام 2023، منوهاً على اهمية الدفع بحجم التبادل التجاري في الفترة القادمة، لافتاً إلى أن العلاقة التجارية والاقتصادية بين مملكة البحرين وسلطنة عمان علاقة قديمة جداً وتشكل أساساً قوياً لتنمية حجم التبادل التجاري وبناء الشركات، بما يسهم في تحقيق مزيداً من التقارب بين البلدين الشقيقين، وصولاً إلى مرحلة التكامل الاقتصادي لتلبية طموحات وآمال الشعبين الشقيقين.
وتطرق ناس إلى الشركة البحرينية العُمانية للاستثمار القابضة والتي تأتي في إطار العمل على تعظيم حجم الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن هذه الشركة ستفتح آفاقاً واسعة لمزيد من التعاون الثنائي المشترك في جميع المجالات، خصوصاً فيما يتعلق بالأمن الغذائي والقطاع اللوجستي وغيرها، لافتاً إلى أن البحرين واحدة من أهم الشركاء التجاريين لسلطنة عمان على صعيد المنطقة العربية بشكل عام ودول الخليج بشكل خاص.
بدوره أكد السيد خالد محمد نجيبي، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن الشركة البحرينية العُمانية القابضة تعتبر نواة للاستثمار في كافة المجالات بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة من عمل الشركة يشكل مرحلة انتقالية نأمل أن نشهد خلالها قصة نجاح في استثمارات مشتركة بين البلدين، موضحاً أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشكل أساساً متيناً للعلاقات المتميزة التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي ببعضهم، وتشكل داعماً للتنمية الاقتصادية والازدهار في المنطقة.
من جانبه أكد السيد رضا بن جمعة آل صالح، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، إن التعاون المستمر بين غرفة تجارة وصناعة عمان وغرفة تجارة وصناعة البحرين يأتي من منطلق المسؤولية الملقاة على عاتق القطاع الخاص في البلدين الشقيقين من أجل تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي والبحريني في رؤيتي البلدين (عمان 2040) و(البحرين 2030) ما يفتح الفرص للاستثمار في القطاعات الداعمة لهذه الغايات.
وأضاف: “إننا في غرفة تجارة وصناعة عمان نعمل من خلال توجهاتنا الاستراتيجية على توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي من خلال الشركة القابضة، وكذلك العمل على جذب الاستثمار الأجنبي، خاصة وأن سلطنة عمان تشكل بوابة رئيسية لعبور الصادرات وذلك بما تتمتع به من موقع استراتيجي مطل على بحار مفتوحة وقريب من خطوط الملاحة العالمية بالإضافة إلى بيئة الأعمال التنافسية بالسلطنة والمعززة للنمو والتنويع الاقتصادي والممكنة للقطاع الخاص”.
