السعودية تسجل 21.5 مليار دولار عجزا في ميزانية 2023 مع تراجع الإيرادات النفطية
سجلت السعودية عجزًا قيمته 80.94 مليار ريال سعودي (21.58 مليار دولار) في ميزانية عام 2023 بسبب تراجع الإيرادات النفطية، مقابل فائض بلغ 103.85 مليار ريال سعودي (27.69 مليار دولار) في 2022.
تراجع إيرادات النفط
أظهر البيان النهائي لميزانية العام الماضي الذي أصدرته وزارة المالية السعودية، اليوم الأربعاء، أن الإيرادات الإجمالية تراجعت بنسبة 4% في 2023 لتبلغ 1.21 تريليون ريال (322.63 مليار دولار) مقابل 1.26 تريليون ريال (335.96 مليار دولار) بنهاية 2022.
وجاء ذلك بسبب تراجع الإيرادات النفطية للمملكة بنسبة 12% إلى 754.56 مليار ريال (201.19 مليار دولار) من 857.27 مليار ريال (228.58 مليار دولار) في 2022.
كانت أسعار النفط الذي تعتمد عليه المملكة في نحو 60% من إيراداتها، قد تراجعت بشدة خلال العام الماضي لتصل إلى حدود 70 دولارًا للبرميل من خام برنت بعد تخطيها 100 دولار للبرميل عدة مرات خلال 2022.
ارتفعت الإيرادات غير النفطية للسعودية بنسبة 11% في 2023 إلى 457.72 مليار ريال (122 مليار دولار) من 410.89 مليار ريال (109.56 مليار دولار) في 2022.
في حين زادت مصروفات المملكة خلال 2023 بنسبة 9% إلى 394.97 مليار ريال (105.31 مليار دولار).
ارتفع الدين العام للسعودية في 2023 إلى تريليون ريال (279.97 مليار دولار) من 990 مليار ريال (264 مليار دولار) قبل عام، وشكّل الدين الداخلي 60% من إجمالي الدين العام.
اقتصاد السعودية
انكمشاقتصاد السعودية بنسبة 0.9% خلال 2023 مقارنة بالعام السابق تحت ضغط انخفاض الأنشطة النفطية، في ظل الخفض الطوعي لإنتاج النفط في إطار التعاون بين دول تحالف أوبك+.
وانخفضت الأنشطة النفطية في السعودية بنسبة 9.2% في حين سجلت الأنشطة غير النفطية نموًا نسبته 4.6%، بالإضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.1% في 2023 مقارنة بالعام السابق عليه، حسب تقديرات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الشهر الماضي.
ثبتت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للسعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى قوة المركز المالي والميزانية العمومية للمملكة، في تقريرها الأحدث الصادر الأسبوع الماضي.
وأشارت الوكالة إلى أن الدين الحكومي والناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية تتخطى تصنيف “A” و”AA” بالإضافة إلى ارتفاع الهوامش المتمثلة في صورة ودائع وأصول القطاع العام.
