لا لدخــول الموظّــف الحكومــي في العمــل التجــاري
أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى – للمرة الثانية – بالتمسّك برفض مشروع بقانون نيابي، يقضي بالسماح للموظف الحكومي بمزاولة التجارة، عبر استخراج سجلّ واحد فقط.
ومن المزمع أن يناقش المجلس تقرير اللجنة التشريعية في جلسته بعد غد الأحد، وذلك بعد أن تمسّك مجلس النواب للمرة الثانية بتمرير المشروع في جلسة سابقة.
ويهدف الاقتراح – بحسب المذكرة الايضاحية – إلى تحقيق العدل والمساواة التي ينص عليها الدستور بين المواطنين ومساواة الموظف العام بموظف القطاع الخاص في ممارسة النشاط التجاري، إضافة إلى حاجة الموظف العام في ظل الظروف الاقتصادية زيادة النفقات لتنويع وزيادة مصادر الدخل أسوة بالعاملين في القطاع الأهلي بما سيسهم في انعاش الاقتصاد الوطني فضلاً عن تحسين مستوى موظف القطاع العام المعيشي.
وارتأى مجلس الشورى رفض مشروع القانون المقدم من مجلس النواب لعدة أسباب، أبرزها أن القانون يخالف السياسة التشريعية المقررة التي تعتبر الوظيفة العامة خدمة وطنية هدفها تحقيق المصلحة العامة، كذلك قيد الموظف العام بالسجلّ التجاري ومزاولته التجارة سيؤدي إلى تضارب حقيقي أو ظاهري أو محتمل في المصالح بين مصلحته الشخصية والمصلحة العامة، كما سيفاقم مشروع القانون مشكلة تأجير السجلّات التجارية ويؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد المحلي وزيادة ظاهرة انتشار العمالة السائبة، إضافة إلى أن النص القائم بحظر ممارسة التجارة للموظف يتوافق مع أغلب الأنظمة القانونية في الدول المقارنة والتي تضع نصًا صريحًا بالحظر.
وخلصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى التمسّك بقرار مجلس الشورى وعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، ويمثل التقرير قراءة ثانية لمشروع القانون، إذ ارتأت اللجنة أن المشروع بقانون لم يتناول ردًا على الأسباب التي استند لها مجلس الشورى في إصدار قراره بالرفض، كما لم يُضفِ أي جديد خلافًا لما تضمنته القراءة الأولى لمشروع القانون.
