“مالية النواب” توصي بإصدار “سندات تنمية” بـ 16000 مليون دينار
اقترحت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب، فيما يخص المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2023 وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، بحيث يسمح لوزير المالية والاقتصاد بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي إصدار أذونات على الخزانة العامة، وسندات تسمى (سندات التنمية) في حدود 16,000 مليون دينار بحريني.
ويتضمن المرسوم بقانون أن “تستبدل نصي المادتين 1 و2 من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، والمادة (1) هي أن يؤذن لوزير المالية والاقتصاد الوطني بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي في أن يصدر في مملكة البحرين أو خارجها أذونات على الخزانة العامة، وسندات تسمى (سندات التنمية) وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتسهيلات ائتمانية أخرى في حدود 16,000 مليون دينار بحريني”.
وجاء في المادة الثانية أن “تكون أذونات الخزانة وسندات التنمية وأدوات التمويل المشار إليها في المادة السابقة لحاملها أو اسمية وقابلة للتداول، وتستهلك في المدة المحددة في بيان الإصدار”.
وأوضحت اللجنة أن “مبررات الاستعجال في إصدار المرسوم تأتي بسبب التحديات التي يشهدها العالم والمتمثلة في تباطؤ النشاط الاقتصادي على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية، مما يستلزم اتخاذ الإجراءات المالية لمواجهة المصروفات الطارئة ودعم الاستقرار الاقتصادي”.
من جهتها، أفادت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالموافقة على المرسوم بقانون، مؤكدة “قدرة الحكومة على توفير الاحتياجات التمويلية لتنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024، عبر زيادة مبلغ سقف سندات التنمية”.
وأوضحت أن “نسبة الدين العام للدولة إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة المالية 2023 حتى نهاية الربع الثالث بلغت 103%، فيما بلغت الإيرادات النفطية 1,430 مليون دينار بحريني حتى سبتمبر 2023″، مضيفة أنه “متوسط سعر النفط بلغ 93.72 دولار أمريكي لبرميل برنت حتى سبتمبر 2023”.
بدوره، أفاد مصرف البحرين المركزي أنه بات “من الضروري زيادة الاقتراض خلال هذه الفترة عما كان مقدراً له لتغطية العجز في الميزانية، ونظراً لأن الدين العام وصل إلى مستوى قريب من الحد المقرر في القانون السابق، أصبح من الواجب تعديل هذا القانون لاستيعاب الزيادة في الاقتراض”.
