جناحي: الوقت غير مناسب لرفع رسوم العمالة.. و“الخاص” مازال يعاني من التحديات العالمية

‏أكدت رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية أحلام جناحي، أن كل بحريني ‏يتمنى ‏فعليا القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل كريمة للشباب والخريجين من كل ‏المستويات ‏التعليمية والمهنية، لكن في واقع الأمر هناك مشكلات حقيقية لابد أن يواجهها ‏الجميع بجرأة ‏وشفافية، عندما يتعلق الأمر بالحديث عن الوظائف في القطاع ‏الخاص، ‏والبعض يفضل التدريب لسنة أو لستة أشهر؛ ‏حتى يحاول اكتشاف سلوكيات الموظفين ‏وطباعهم، قبل أن يتخذ القرار الذي بات “صعبا” ‏بتوظيفهم.‏
‏وقالت جناحي “إذا كان البعض يتحدث عن ضرورة تحفيز الشركات على ‏تدريب ‏وتوظيف البحرينيين، كحل لتوفير مزيد من ‏فرص العمل، وهو أمر جيد ونؤيده، ‏لكن عليهم ‏أيضا، ومن باب أولى، تعليم الخريجين والباحثين عن عمل مبادئ الالتزام ‏بالمسؤولية في العمل، وعدم إفشاء الأسرار، ومنح صاحب العمل حقوقه من حيث ‏الوقت ‏والجدية والنزاهة والعطاء، وعلى حسب القوانين الدولية، ما يحدث حاليا أن جهات ‏عدة باتت تؤمن بحقوق الموظف فقط ‏دون النظر إلى حقوق صاحب العمل”.‏
‏وردا على سؤال بشأن رفع الأجور ودعمها، قالت جناحي “الأجور متباينة ‏وليست ‏ثابتة، وتتباين حسب مهارة كل شخص وعطائه والتزامه ‏وقدراته ومؤهله ‏العلمي. ودعم الأجور مهم في هذه المرحلة للحد من العمالة الأجنبية ‏وتشجيع العمالة الوطنية، ‏لكن يجب أن تدرك العمالة البحرينية وتعي جيدا حجم الدعم ‏الذي تقدمه الحكومة – مشكورة – ‏حتى تتاح لها هذه الفرص في القطاع الخاص، وتدرك ‏أيضا قيمة الفرصة التي يوفرها ‏القطاع الخاص للعمل، وتحمله تدريب الشباب، بكل ما ‏يمثله ذلك من مسؤولية تتعلق بالتعامل ‏مع قلة الخبرة والأخطاء المتعلقة ببداية العمل لكل ‏موظف، الجميع يجب أن يدرك ما عليه ‏من مسؤوليات وواجبات خصوصا الموظفين ‏الشباب، وليس قيمة الراتب فقط“.‏
‏وأكدت جناحي أنها لا تؤيد في الوقت الراهن رفع رسوم استقدام العمالة الأجنبية؛ لأن ‏هناك ‏العديد من التخصصات والأعمال التي لا تناسب الشباب البحريني، وبالتالي فإن ‏رفع ‏الرسوم ليس حلا من وجهة نظري؛ لأنه يمثل ‏أعباء كبيرة على الشركات، خصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة، في ظل ظروف صعبة ومعاناة العديد منها، ‏سواء بسبب تبعات ‏كورونا أو ارتفاع أعباء المعيشة والغلاء وسعر الشحن، وغيرها من ‏عوامل في الأعوام ‏الأخيرة.‏
الاستماع لـ “الخاص”
وأكدت جناحي أن جمعية سيدات الأعمال البحرينية تدعم توجهات الحكومة في القضاء ‏على البطالة بين أوساط ‏الشباب البحريني، وتوفير فرص تدريب وعمل كريمة لكل ‏مواطن، ولكن في نفس الوقت ‏لابد من الاستماع إلى الشركات البحرينية خصوصا ‏الصغيرة منها، والسعي نحو تصحيح ‏الأوضاع، بالشكل الذي يحقق مصلحة البلاد ‏والاقتصاد الوطني ويرضي جميع الأطراف.‏
‏وأوضحت “نحن في جمعية سيدات الأعمال نشيد بدور تمكين وبدور ‏الحكومة ‏الموقرة في محاولة القضاء على البطالة وجعل البحريني الخيار الأمثل ‏للتوظيف، لكن عبر تواصلي المستمر مع بعض صاحبات ورائدات الأعمال من ‏عضوات الجمعية ‏وخارجها، أرى أن هناك مشكلات بالجملة تواجه شركات القطاع الخاص فيما ‏يتعلق بالتوظيف، وهذه ‏المشكلات لا تقتصر على الموظفين البحرينيين فقط، بل على ‏المقيمين أيضا، ويجب دراسة ومراجعة مجموعة من القوانين والقرارات في وزارة ‏العمل أو ‏هيئة سوق العمل، والجمعية تقترح تنظيم‎ ‎جلسة عمل موسعة يحضرها جميع ‏الأطراف، ويتم الاستماع إلى مشكلات القطاع الخاص”.‏
ورش توعوية
وأكدت جناحي أن أحد الحلول المقترحة أن يكون هناك ورش عمل تثقيفية ‏توعوية ‏للبحريني المتقدم للعمل، وهذه الورش ليس لها علاقة بمهنته، إنما بأدائه ‏والتزامه ‏وإلمامه بقيم العمل وواجباتها، حيث تغطي:‎ ‎احترام ساعات العمل، الالتزام ‏بإنهاء العمل ‏الموكل له ضمن المدة الزمنية المحددة، احترام مفهوم الإجازات ‏المرضية، ‏السعي إلى إثبات الذات والتعلم، الطموح للارتقاء بمهنته للوصول الى مراكز ‏عليا، احترام ‏وتقدير الدعم الحكومي الذي تقدمه الحكومة لأصحاب العمل، والذي من ‏شأنه أن يساعد ‏صاحب العمل على توظيف مزيد من البحرينيين، وعدم استغلال هذا ‏الدعم لتقليل ساعات ‏العمل أو الإنتاجية”.‏
وقالت إن تهيئة المقبل على العمل بالأمور السابقة تخلق جيلا واعيا بما له وما عليه، ما ‏يساعد أصحاب الأعمال على اعتماد البحريني كخيار أول دائما عند تفكيرهم ‏في ‏التوظيف.‏