الذهب إلى 3000 دولار والنفط إلى 100 دولار بحلول عام 2025.. محللو Citi لا يستبعدون ذلك
من الممكن أن ترتفع أسعار الذهب إلى 3000 دولار للأونصة، والنفط إلى 100 دولار للبرميل خلال الـ 12 إلى 18 شهرًا القادمة، وفقًا لأي من المحفزات الثلاثة المحتملة، وفقًا لـ Citi.
ومن الممكن أن يرتفع الذهب، الذي يتم تداوله حاليًا عند 2016 دولارًا، بنحو 50%، إذا زادت البنوك المركزية بشكل حاد مشترياتها من المعدن الأصفر، أو حدوث ركود تضخمي، أو في حالة ضرب ركود عميق لاقتصاد العالم، كما يقول أكاش دوشي، رئيس السلع في أميركا الشمالية في Citi.
تهافت البنوك المركزية على الذهب
“إن المسار الأكثر ترجيحًا للوصول إلى 3000 دولار للأونصة من الذهب هو التسارع الشديد للاتجاه الحالي، والذي يعد حالياً بطيء الحركة، وهو التخلي عن الدولار عبر البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، والذي يؤدي بدوره إلى أزمة ثقة في الدولار الأميركي” وذلك كما قال دوشي في مذكرة.
وأوضح دوشي أن ذلك قد يضاعف مشتريات البنك المركزي من الذهب، مما ينافس سوق المجوهرات باعتباره المحرك الأكبر للطلب على الذهب.
وقالت مجموعة Citi إن مشتريات البنوك المركزية من الذهب “تسارعت إلى مستويات قياسية” في السنوات الأخيرة، حيث تسعى إلى تنويع الاحتياطيات وتقليل مخاطر الائتمان. وتتصدر البنوك المركزية في الصين وروسيا مشتريات الذهب، كما تعمل الهند وتركيا والبرازيل على زيادة شراء السبائك.
هذا واستمر صافي شراء البنوك المركزية حول العالم من الذهب خلال عامين متتاليين عند مستويات تتجاوز 1000 طن، بحسب تقرير مجلس الذهب العالمي في يناير.
وقال دوشي لـ CNBC: “إذا تضاعف هذا المستوى بسرعة كبيرة إلى 2000 طن، فإننا نعتقد أن تأثير هذا سيكون صعوديًا للغاية بالنسبة للذهب”.
ركود عالمي
العامل الآخر الذي يمكن أن يدفع الذهب إلى 3000 دولار هو حدوث “ركود عالمي عميق” الأمر الذي يمكن أن يدفع الفدرالي الأميركي إلى خفض أسعار الفائدة بسرعة.
وقال دوشي: “هذا لا يعني خفض الفائدة إلى 3%، ولكن إلى 1% أو أقل، الأمر الذي سيأخذنا إلى 3000 دولار”، مشيراً إلى أن هذا سيناريو منخفض الاحتمال.
هذا وتميل أسعار الذهب إلى العلاقة العكسية مع الفائدة، ومع انخفاض معدلات الفائدة، يصبح الذهب أكثر جاذبية مقارنة بالأصول ذات الدخل الثابت مثل السندات، والتي من شأنها أن تدر عوائد أضعف في بيئة معدلات الفائدة المنخفضة.
هذا ويتراوح معدل الفائدة القياسي للفدرالي الأميركي بين 5.25% و5.5% منذ يوليو 2023، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2001 عندما ارتفع إلى 6% بعد انفجار فقاعة الدوت كوم. وتتوقع الأسواق أن يخفض الفدرالي أسعار الفائدة في مايو أو يونيو.
ويمكن أن يكون الركود التضخمي – وهو زيادة معدل التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة – سببًا آخر، على الرغم من أن دوشي قال إن هناك “احتمالًا منخفضًا للغاية” لحدوث مثل هذا السيناريو.
ويُنظر إلى الذهب على أنه ملاذ آمن ويميل إلى الأداء الجيد في فترات عدم اليقين الاقتصادي عندما يبتعد المستثمرون عن الأصول الأكثر خطورة مثل الأسهم.
وبغض النظر عن هذه المحفزات الثلاثة المحتملة، يؤكد سيتي أن حالته الأساسية للسبائك هي 2150 دولارًا في النصف الثاني من عام 2024، وأن متوسط سعر الذهب يزيد قليلاً عن 2000 دولار في النصف الأول، وأضاف دوشي أنه يمكن الوصول إلى رقم قياسي جديد قرب نهاية عام 2024.
النفط بـ 100 دولار
هناك سيناريو آخر تم تسليط الضوء عليه في تقرير Citi وهو أن تصل أسعار النفط إلى أرقام من 3 خانات مرة أخرى.
وقال دوشي إن المحفزات لوصول النفط إلى 100 دولار للبرميل تشمل ارتفاع المخاطر الجيوسياسية وتخفيضات أعمق من أوبك + وانقطاع الإمدادات من المناطق الرئيسية المنتجة للنفط.
ولم تؤثر الحرب المستمرة في غزة على إنتاج النفط أو صادراته، وكان التأثير الكبير الوحيد هو هجمات الحوثيين من اليمن على ناقلات النفط والسفن الأخرى التي تعبر البحر الأحمر.
وقال تقرير Citi إن العراق، المنتج الرئيسي للنفط، تأثر بالصراع وأي تصعيد إضافي قد يضر بموردي أوبك+ الرئيسيين الآخرين في المنطقة.
هذا وتظهر التطورات الأخيرة أن التوترات تتصاعد على الحدود بين إسرائيل ولبنان، مما يثير المخاوف من احتمال انتشار الحرب في غزة إلى أماكن أخرى في الشرق الأوسط.
وقال دوشي إن العراق وإيران وليبيا ونيجيريا وفنزويلا معرضة لانقطاع الإمدادات، مع احتمال فرض سياسة عقوبات أميركية أكثر صرامة على إيران وفنزويلا.
وكتب محللو Citi أن المخاطر الجيوسياسية الأخرى، مثل إمدادات النفط الروسية، إذا هاجمت أوكرانيا مصافي التكرير الروسية بطائرات بدون طيار، لا يمكن استبعادها. وأكد دوشي أن توقعاتهم الأساسية للنفط تبلغ حوالي 75 دولارًا للبرميل لهذا العام.
