«سوق العمل»: عدم إلزام الأجنبي بعامين لدى صاحب العمل قبل الانتقال لعمل آخر

وصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والقاضي بإلزام العامل الأجنبي بقضاء عامين لدى رب العمل الأول قبل انتقاله لصاحب

عمل آخر، وهو ما رفضته هيئة تنظيم سوق العمل بشكل كلي. ويهدف المقترح، بحسب المتقدمين به، إلى «مراعاة حقوق صاحب العمل المالية في أن يقضي العامل الأجنبي لديه مدة سنتين ميلاديتين قبل انتقاله إلى صاحب عمل آخر، فضلاً عن تحديد مهلة لا تقل عن شهر للعامل الأجنبي للانتقال إلى صاحب عمل آخر، مع عدم تحمل صاحب العمل نفقات تجهيز ونقل جثمان العامل الأجنبي المتوفى».

وبينت اللجنة أن أسباب المقترح تتمثل في «مراعاة الظروف المادية لصاحب العمل، والحد من ارتكاب المخالفات، ومراعاة كفاية المهلة المقررة لانتقال العامل إلى رب عمل آخر، كما أن المقترح يعمل على سد الفراغ التشريعي بتحديد حد أدنى للمهلة المذكورة بشكل صريح في القانون».

من جهتها، رفضت هيئة تنظيم سوق العمل الاقتراح بقانون بشكل كلي، مع بيان ضرورة إعادة النظر في أهدافه وغاياته.