وزير المالية: مستمرون في خطط تنمية الاقتصاد ومراعاة محدودي الدخل
كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة عن حجم الإيرادات المبدئي للقيمة المضافة في عام 2023 الذي بلغ 583 مليون دينار، لافتا إلى أنه سيتم إعلان أرقام الميزانية بشكل كامل خلال أيام.
وأكد الوزير خلال مداخلة له في جلسة مجلس النواب أمس تعقيبا على سؤال للنائب محمد موسى أن القيمة المضافة أصبحت رافدا من روافد الإيرادات غير النفطية وكذلك تلعب دورا مهما كونها متصلة بحركة الاقتصاد ككل، مبينا أنه كلما يتحسن النمو الاقتصادي مثل الوضع الحالي عبر زيادة الحركة التجارية والصناعية والسياحية في البحرين أدى ذلك إلى إيرادات غير نفطية أكبر في الميزانية العامة.
وتابع الوزير قوله: «في ظل الأسعار النفطية اليوم يجب أن نصل إلى نقطة التوازن وخاصة أنه لا يزال هناك عجز في الميزانية العامة ما يتطلب الاستمرار في هذا العمل خلال تلك الفترة، ومع التحسن الاقتصادي نصل إلى نقطة التوازن»، مضيفا: «من المهم الاستمرار في الخطط والبرامج التي تنمي الاقتصاد وتقلل من العجوزات وتركز على المستوى المعيشي للمواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود الذين تم أخذهم في الاعتبار عند زيادة القيمة المضافة إذ كانت هناك زيادات في المعونات الاجتماعية في ذلك الوقت تم إقرارها مع السلطة التشريعية».
على جانب آخر أكد وزير المالية أهمية العمل على إطالة عمر صناديق التقاعد واستدامتها كأولوية للعمل المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مضيفا خلال تعقيبه على سؤال للنائب عبدالحكيم بشأن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن هناك دراسة محدثة يتم العمل عليها بشأن صناديق التقاعد، وسيتم عرض نتائجها على السلطة التشريعية من أجل العمل مع مجلس النواب بالشفافية والطريقة التي دائما يتم العمل بها، لافتا إلى أن قانون التقاعد ربط إعادة علاوة المتقاعدين بفوائض الصناديق، مطالبا باستمرار العمل من أجل تحقيق فوائض للصناديق، داعيا إلى الاستمرار في العمل المشترك للوصول إلى تلك الفوائض.
كما وافق مجلس النواب على الاقتراح بقانون بشأن بحرنة بعض المهن في القطاع الخاص وأحاله إلى الحكومة، وتمثلت تلك المهن في القطاع الطبي والقانوني والمحاسبي والتعليمي والمصرفي وقطاع الطيران.
