مع موافقة الشورى على «المكتب الفني الخليجي للاتصالات»: البحرين تسعى إلى خدمات الجيل الخامس المتقدمة (5.5G)
كشف محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات عن العمل مع منظمة التعاون الرقمي الكائن مقرها في الرياض لتوفير آلية لحماية البيانات في دول المجلس والدول الأعضاء الأخرى، وكذلك تخزين هذه البيانات في أماكن أخرى يمكن اللجوء إليها في حال تعرضت البيانات لأي نوع من المخاطر أو التهديد، مشيرا إلى أهمية وجود المكتب الفني الخليجي للاتصالات في البحرين الذي يلعب دورًا رئيسيًا في وضع الخطط المتعلقة بالطيف الترددي، مشيرًا إلى أن الطيف الترددي يشمل الترددات الكهرومغناطيسية التي تستخدم في قطاعات شتى في دول مجلس التعاون سواء تلك المتعلقة بالملاحة البحرية أو الملاحة الجوية وأيضًا في وسائل الاتصالات، مبينًا أن دور المكتب فيما يتعلق بالحياة اليومية للمواطنين هو وضع الخطة بالتنسيق مع الجهات المنظمة في دول المجلس، وتكون هذه الخطة متسقة مع الخطط الاستراتيجية لدول المجلس والمنظمة.
ولفت في مداخلته بجلسة مجلس الشورى أمس إلى أن الدور الآخر الذي يلعبه المكتب هو مراقبة عمليات التردد الطيفي والتأكد من عدم وجود تدخلات ضارة على الموجات الراديوية من الدول المجاورة أو من دول خارجية لضمان سلامة هذه الترددات وحسن استخدامها وقدرتها على تقديم الخدمات بصورة جيدة.
وأكد وجود زخم كبير للذكاء الاصطناعي، ووجود دراسات استشارية متعلقة به، وعلى وجه الخصوص ضمن الخطة الوطنية السادسة للاتصالات في مملكة البحرين، والحاجة إلى وضع سياسة تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي، حيث إن الذكاء الاصطناعي يقدم مميزات كبيرة وهناك تحديات كبيرة يجب أن توضع لها الحوكمة المناسبة لضبطها وعدم خروج عما يعود بالنفع على الدول المستخدمة.
وأشار إلى وجود دراسات متعلقة بحماية البيانات، وكذلك وجود دراسات كثيرة متعلقة باستخدام الجيل الخامس للاتصالات وما بعد الجيل الخامس، إذ حاليًا يتم استخدام الجيل الخامس في البحرين، وهي من الدول المتقدمة في هذا النطاق ليس فقط على مستوى الخليج إنما على مستوى العالم، مؤكدًا تغطية مملكة البحرين بشكلٍ كلي، ونسعى الآن إلى شبكة الجيل الخامس المتقدمة (5.5G) والجيل السادس من الاتصالات.
وقرر مجلس الشورى في جلسته أمس الأحد، برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، الموافقة النهائية على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين مملكة البحرين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مقر المكتب الفني للاتصالات في مملكة البحرين.