“الشورى” يوافق على مرسوم بقانون لحماية معلومات ووثائق الدولة

وافق مجلس الشورى على المرسوم بقانون بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك، حيث يهدف المرسوم بقانون إلى ضمان سرية معلومات وحماية وثائق الدولة، عبر توفير الحوكمة السليمة لإدارة البيانات وحمايتها من خلال جمع نسخ من كافة المعلومات والوثائق المخزنة إلكترونيًا في مركز بيانات وطني، ترتبط به جميع قواعد البيانات الوطنية التي يتم تصنيفها طبقًا للقانون ومعالجتها وتخزينها؛ ضمانًا لسريتها، والمحافظة عليها، وعدم إفشائها.

من جهته قال مقرر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى عبدالرحمن جمشير أن المرسوم بقانون حدد تعريف المسؤول عن حفظ المعلومات والوثائق والحفاظ على سريتها، و أضاف ضابط مهم لاعتبار العامل في الجهات التي تسهم الدولة في إدارتها، وهو أن تكون تلك الجهات قد تأسست في البحرين أو تواجد فيها مركزها الرئيسي.

وأوضح جمشير أن المرسوم بقانون يلزم بحفظ نسخ من كافة المعلومات والوثائق المخزنة إلكترونيًا والتي تتداولها سلطات الدولة، ومؤسساتها، وهيئاتها، وأجهزتها المختلفة، والأشخاص الاعتبارية العامة بما يشمل الجهات التي تسهم الدولة في رأسمالها بنسبة تزيد على 50% متى أُسست في البحرين أو كان مركزها الرئيسي فيها، وذلك في مركز بيانات وطني، تُربط به جميع قواعد البيانات الوطنية، ويتولى الإشراف عليه جهة يصدُر بتحديدها أمر ملكي، تختص بوضع الأنظمة والضوابط والإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بربط قواعد البيانات الوطنية بالمركز، وآليات وضوابط حفظ وتحديث المعلومات والوثائق.

من جهته قال عضو مجلس الشورى علي الرميحي في إطار مناقشة المرسوم بقانون بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، هناك بعض القوانين بحاجة إلى تحديث في ظل مستجدات عصر البيانات والمعلومات، حيث التعديلات التي تضمنها المرسوم جاءت لتحديد المسؤول عن تخزين المعلومات وإلزام الجهات بالحفاظ على سرية البيانات المتداولة، كما أنه أوجد تصنيفات دولية للبيانات، مع الاهتمام بأمر الأمن السيبراني بالبيانات والمعلومات من خلال تأسيس مركز بيانات وطني.

بدوره قال الشوري طلال المناعي تعتبر البحرين من أوائل الدول الرائدة في التحول إلى الحوسبة السحابية وحفظ البيانات الحكومية، ولذلك هنالك ضرورة للموافقة على المرسوم بقانون بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، حيث أن البحرين متمكنة من إدارة مركز بيانات وطني لحفظ المعلومات بطريقة آمنة، خصوصاً انها شاركت في تأسيس المنظومة الدولية للتعاون الرقمي، ولدى المملكة الكثير من المبادرات في مجال حفظ الأمن السيبراني.

أما الشوري أحمد العريض قال ان البحرين سباقة منذ عقود في موضوع حماية معلومات ووثائق الدولة، متسائلاً عن مدة إبقاء سرية المعلومات وما إن تم تحديد مدة معينة لتكون بعدها مباحة للجميع.

وفي سياق متصل قال الشوري علي العرادي أن المرسوم بقانون يوجب على الجهات أن تصنف المعلومات وتفرد القرارات، وذلك بحسب تصنيف المعلومات وكيفية حفظها ومتى تزول عنها صفة السرية.

إلى ذلك وافق المجلس على إعادة الاقتراح بقانون بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، إلى لجنة المرافق العامة والبيئة للمزيد من الدراسة.

من جهته اوضح مقرر لجنة المرافق العامة والبيئة علي الشهابي أن الاقتراح بقانون يهدف إلى تحقيق مبدأ العدالة بين أصحاب العقارات بوضع ضوابط لتقدير كلفة البنية التحتية، بحيث يُراعى في التقدير موقع العقار، ومساحته، وعدد طوابقه، والغرض من استعماله، وعرض الشارع الذي يُطل عليه العقار، ومدى قربه من الخدمات العامة، حي نص القانون النافذ قدر كلفة البنية التحتية للمتر المربع الواحد في كافة مناطق التعمير بمملكة البحرين بمبلغ 12 دينار “بواقع 5 دنانير ونصف عن خدمتي الطرق والصرف الصحي، 6 دنانير ونصف عن خدمتي الكهرباء والماء”، ولم يضع معايير موضوعية للتقدير.

وأشار الشهابي إلى أن الاقتراح يسعى إلى تحقيق العدالة بين ملاك العقارات الخاضعة للقانون محل التنظيم، وصون حقوقهم، باعتبار أن ذلك يتمثل في المفاضلة التي يجريها المشرع بين البدائل المختلفة، موازنًا بينهما ومرجحًا لما يراه أنسب لمضمونها وأجدرها بتحديد مصالح الوطن والمواطن، حيث أن كلفة “البنية التحتية” تشمل كلفة إنشاء الشبكات الرئيسية والفرعية للطرق والكهرباء والماء والصرف الصحي والساحات والمواقف العامة وتجميل وتشجير الشوارع والمسطحات الخضراء، وغيرها من المرافق التي تحقق ذات الغرض ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية اللجنة الوزارية.

إلى ذلك قال الشوري محمد حسن ان الاقتراح بقانون بشان تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير يهدف إلى وضع معايير معينة ومحددة للرسوم باختلاف نوع العقار، والتفريق بين الأنواع المختلفة من العقارات وفقاً لضوابط وشروط تصدر بقانون.

وفي سياق متصل اعتبر الشوري صادق آل رحمة ان الاقتراح يؤسس إلى مبدأ العدالة في احتساب تكلفة البنية التحتية، فليس من العدالة احتساب الكلفة في التطوير العمراني على جميع مناطق المملكة، ومناطق التعمير والبناء دون النظر إلى موقع التطوير وموقع البناء وقربه من الخدمات.

فيما قال العضو بسام البنمحمد نتوافق مع توجه اللجنة بخصوص اقتراح تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، وما يقابل السلطة التشريعية هو عدم وجود سقف للتكلفة في الاقتراح، مشيراً إلى وجود مخاوف من ارتفاع الرسوم عن 12 دينار، ويصعب على المواطن تسديدها.

أما الشوري خالد المسقطي قال ان موضوع الرسوم حساس، حيث أبدى بعض أعضاء مجلس الشورى اعتراضهم على الاقتراح بأن ليس له انعكاس إيجابي في القانون النافذ، لذلك اتفق البعض مع فكرة عدم الاستعجال والموافقة، على أن يعاد تقرير اللجنة للمزيد من الدراسة والاجتماع مع الجهات المعنية للاتفاق على المحتوى الأفضل والمتوافق عليه بين اللجنة وممثلي الحكومة.

بدوره قال عضو المجلس جمال فخرو أن المادة الأصلية بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير تتحدث عن رسم ثابت لتكلفة البنية التحتية، أما الاقتراح بقانون الماثل يتحدث عن رسم متغير مع ترك التقدير إلى اللجنة المختصة المذكورة في القانون النافذ لتحديد ذلك الرسم، لذا سيكون الرسم الثابت ليس بع عدالة، ويجب أن يتغير الرسم بتغير الظروف المحيطة للترخيص.