الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تكرّم الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة
كرّمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لولوة بنت صالح العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، لقاء مسيرتها الحافلة بالعمل الدؤوب والجهود الحثيثة في مجال اختصاصها النوعي، وما بذلته من عطاء وجهود متميزة طيلة سنوات عملها وعلى اختلاف مواقعها الوظيفية.
جاء ذلك خلال احتفالية بالمرأة الخليجية نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في يوم المرأة العالمي تحت رعاية جاسم محمد البديوي الأمين العام للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة السعودية «الرياض»، تحت شعار «خليجية ملهمة» بحضور سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر، والمهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، نائب وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، وعدد من السفراء.
وجاء تكريم العوضي بناء على ترشيح من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في السادس والعشرين من ديسمبر الماضي ضمن نخبة من المكرمات من دول المجلس في إطار الاحتفاء بالمرأة الخليجية وإبراز إبداعاتها وجدارتها في اعتلاء العديد من المناصب القيادية بدول المجلس، وجهود هذه الدول في مجال تمكين المرأة ودورها في المجتمعات الخليجية.
وعلى هامش الاحتفالية، شاركت العوضي في الجلسة الحوارية التي أقيمت تحت عنوان «المرأة الخليجية من التمكين إلى الإلهام» في محور الموازنة بين الحياة الشخصية والعمل، والتي أكدت من خلالها أن المرأة في الدول الخليجية وصلت إلى مرحلة متقدمة باعتبار حقوق المرأة حقوق إنسان في المقام الأول، وتابعت: «الموازنة بين الحياة الشخصية والعملية موازنة ليست سهلة، لكن المرأة الخليجية في فترة من الفترات استطاعت الوصول إلى ما وصلت إليه بقدراتها الذاتية وبمساعدة أهلها كالزوج والأب والأم والأخ، ولعل أكثر ما تحتاجه المرأة الخليجية اليوم هو الدعم المؤسسي للتوفيق بين دورها في الأسرة ودورها في الحياة».
وأضافت: «سأضرب لكم مثالاً على ما تحقق للمرأة البحرينية من خلال الدعم المؤسسي، فقد تضمن دستورنا المعدّل الصادر عام 2002، نصاً بحماية الدولة لحقوق المرأة، إلى جانب نص مضيء بالتزام الدولة بكفالة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، وهذا النص ليس له نص مماثل في أي دولة خليجية، ونص نادر في الدساتير الأخرى، وترجمت هذه النصوص من خلال إنشاء المجلس الأعلى للمرأة الذي ترأسه صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم كآلية وطنية معنية بشؤون المرأة، ويتبع جلالة الملك المعظم مباشرةً ومن خلاله ترفع التقارير إلى جلالته عن تقدم المرأة وأبرز التحديات والإنجازات. ويتمتع هذا المجلس بهذه الخاصية دون غيره من المؤسسات الرسمية في الدولة، ومن هنا تكمن أهمية إنشاء المجلس كآلية مؤسسية لدعم المرأة البحرينية».
وفي هذا الصدد، طرحت الأمين العام للمجلس اقتراحاً للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بضرورة تبني برنامج حول كيفية وضع تدابير وآليات تمكن المرأة الخليجية من التوفيق بين دورها في الأسرة ودورها في الحياة الاجتماعية، حتى لا تجد المرأة نفسها ما بين عمل شاق في الأسرة وعمل شاق في الحياة العامة.
وفي سؤال حول المنافسة العالمية وإلى مدى تمكنت المرأة الخليجية من خوض غمار المنافسة العالمية، أكدت العوضي أن المرأة الخليجية في بداية السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات لم تحظ بفرصة التواجد على الساحة الإقليمية أو الدولية، لكن مع توجه دول الخليج لإبراز نجاحات المرأة ومكتسباتها الخليجية، استطاعت العديد من السيدات بفضل قدراتهن الذاتية أو الدعم الذي يتلقونه من أهاليهن ومحيطهن أن يثبتن وجودهن ابتداءً من الساحة الوطنية من خلال تولي المناصب المختلفة، ومن ثم في الساحة الاقليمية والدولية من خلال دعم دولهن، وحالياً المرأة الخليجية توجد في بعض المناصب الدولية، لكنه ما زال ذلك دون الطموح الذي نأمل له كخليجيات.
وتابعت العوضي: «استطاعت المرأة الخليجية أن تصل إلى المراكز الإقليمية والدولية، وأبرز مثال على ذلك ما تم للمرأة في مملكة البحرين التي أنتمي لها بكل فخر واعتزاز، إذ استطاعت المرأة البحرينية بفضل جهودها ودعم الدولة أن ترأس الجمعية العامة للأمم المتحدة، كأول امرأة عربية ومسلمة تتقلد هذا المنصب، وهناك أيضاً سيدات أخريات عربيات استطعن بفضل الدعم المؤسسي من دولهن الوصول إلى مراكز متقدمة في الأمم المتحدة أو الوكالات المتخصصة، أو المنظمات الإقليمية والدولية، لكن رغم هذه النجاحات أعتقد أن المرأة مازالت بحاجة إلى دعم مؤسسي يتمثل في التدريب والتأهيل الممنهج لإعداد المرأة كقادة عمل في هذا المجال، فمهما بلغت قوتها وإمكاناتها لن تستطيع أن تصل إلى المناصب الدولية وحدها دون هذا النوع من الدعم».
