«الشورى» يناقش «تعديل فترة التجربة للعامل المنزلي إلى 6 أشهر»
يناقش مجلس الشورى في جلسته يوم الأحد القادم اقتراحا بقانون يهدف إلى تعديل فترة التجربة للعامل المنزلي من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر لمواجهة عدم استمراره في العمل الذي استقدم من أجله، وزيادة فترة ضمان استمراره في العمل.
وأوصت لجنة الخدمات برئاسة الدكتور ابتسام الدلال رئيس اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون، لتخفيف حدة تكاليف استقدام العمالة المنزلية التي باتت مرتفعة في الآونة الأخيرة والتي يتحملها صاحب العمل في حالة رغبة العامل المنزلي ترك العمل بعد انتهاء فترة التجربة والتي تعتبر مدة صغيرة –في القانون النافذ– بالنسبة إلى تكاليف الاستقدام وتمنح فترة التجربة الممتدة ستة أشهر صاحب العمل القدرة الأطول على استرجاع مقابل خدمة الاستقدام مع خصم 25% من إجمالي المبلغ، وذلك في حالة ترك العامل المنزلي للعمل أثناء فترة التجربة. أما بعد فترة التجربة فلا يحق لصاحب العمل المطالبة بأي مبلغ من مكتب الاستقدام.
ويتألف الاقتراح بقانون –فضلاً عن الديباجة– من مادتين، جاء في المادة الأولى: يجوز تعيين العامل تحت شرط التجربة إذا نص على ذلك صراحة في عقد العمل، على ألا تزيد فترة التجربة على ثلاثة أشهر. ومع ذلك يجوز زيادة فترة التجربة بما لا يجاوز ستة أشهر لخدم المنازل ومن في حكمهم، وفي المهن التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ولا يعتد بشرط التجربة إلا إذا نص عليه صراحةً في عقد العمل. فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى تحقيق العديد من الأهداف التي يمكن أن نحصرها على النحو الآتي: زيادة فترة التجربة بالنسبة إلى عقود عمل خدم المنازل ومن في حكمهم من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، ومنح صاحب العمل فترة أطول لتقييم العامل المنزلي والتأكد من ملاءمته للقيام بأعباء العمل المنزلي ومدى التزامه وقدراته، ومنح العامل المنزلي فترة أطول للنظر في مدى تناسب العمل المنزلي مع قدراته وإمكانياته.
وأوضحت منى الملا رئيس جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام أن عملية استقدام العمالة المنزلية ومن في حكمهم إلى مملكة البحرين تتم عبر وكلاء تصدير عمالة من دول المصدر، وقد تم تحديد ثلاثة أشهر فترة الضمان من قبل الوكلاء المصدرين للعمالة المنزلية إلى مملكة البحرين، إلا أن بعض الوكلاء لا يلتزمون بفترة الضمان وهي ثلاث أشهر ما يجعل صاحب المكتب يتحمل الأضرار المترتبة عن ذلك عوضاً عن صاحب العمل.
وذكرت أن ما سعت إليه جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام في دوراته السابقة ولا يزال السعي حثيثاً من إدارة الجمعية في دورته الحالية لتعزيز دور التأمين وتوظيفه بما يصب بالمنفعة لجميع الأطراف المتعاقدة ولا سيما صاحب العمل، وقد تضمنت مساعينا التواصل مع كبار المسؤولين في مصرف البحرين المركزي وهيئة تنظيم سوق العمل وجمعية البحرين للتأمين.
وأشارت إلى أنه قد تضمنت تحديد فترة التأمين (منذ اليوم الأول من وصول العاملة المنزلية إلى مملكة البحرين إلى انتهاء مدة عقد العمل، وتضمين باقات تأمين شاملة بجميع الامتيازات كما كان معمولاً به في بوليصة التأمين السابقة، وتحديد سعر مناسب لسعر الاستقدام)، فبذلك نكون قد حققنا هدف تمديد فترة الضمان مع امتيازات تأمين محفزة مدة عامين.
وذكرت أنه بحسب تصريحات هيئة تنظيم سوق العمل فإن 40% من عملية استقدام العمالة المنزلية في مملكة البحرين تتم عبر مكاتب الاستقدام المرخصة من هيئة تنظيم سوق العمل بينما النسبة المتبقية وهي 60% تتم عبر قنوات أخرى، منوهة إلى أن الاستقدام عبر القنوات الأخرى وهي النسبة الكبرى من استقدام العمالة في مملكة البحرين لا يمكن تعميم فترة الضمان عليها وأن أكثر الضرر الواقع على أصحاب العمل يقع جراء التعامل مع هذه القنوات التي لا تلتزم بقوانين هيئة تنظيم سوق العمل.
ولفتت إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي المنافسة بها مفتوحة وحجم التعامل معها كبير حيث يتم دفع عمولة أكبر مما يتم دفعه في مملكة البحرين والمنزل الواحد يكون فيه أكثر من عاملة منزلية والراتب أكثر مما يدفع هنا ما يجعل البحرين الخيار الأخير للجهة المصدرة للعمالة والعاملة نفسها، وأن إضافة فترة ضمان أكبر ستزيد من تفاقم المشكلة والعزوف عن الاستقدام من مملكة البحرين.
