البحرين ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا
أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤخراً تقريره السنوي بشأن التنمية البشرية 2023/2024، بعنوان «كسر الجمود: إعادة تصور التعاون: في عالم مستقطب»، حيث احتلت مملكة البحرين المرتبة 34 على مستوى العالم، في حين احتلت المرتبة الثانية عربياً على مستوى الدول العربية بعد دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وبحسب التقرير تم تصنيف المملكة ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا بتسجيلها أداء مميزا في دليل التنمية البشرية، دليل التنمية حسب الجنس، دليل الفوارق بين الجنسين، ودليل التنمية البشرية معدلا بعامل الضغوط على الكوكب.
وحصلت البحرين على مجموع 0.888 نقطة في دليل التنمية البشرية، الذي يقيس متوسط الإنجازات في ثلاثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية، وهي الحياة المديدة والصحية والمعرفة والمستوى المعيشي اللائق.
كما حصلت على مجموع 0.937 نقطة في دليل التنمية حسب الجنس الذي يرصد نسبة قيمة دليل التنمية البشرية للإناث إلى قيمة دليل التنمية البشرية للذكور.
وحلّت المملكة ضمن المجموعة الثالثة ضمن مجموعات البلدان وفق دليل التنمية بحسب الجنس، والذي يصنف البلدان في خمس مجموعات حسب الانحراف المطلق عن التكافؤ بين الجنسين، وجاءت البحرين ضمن البلدان التي سجلت مستوى متوسطا من المساواة بين الجنسين ضمن إنجازات دليل التنمية البشرية بانحراف مطلق بين 5 و7.5 في المائة.
وكشف التقرير عن حصول البحرين على 0.181 نقطة في دليل الفوارق بين الجنسين، وهو الدليل المركب الذي يقيس الفارق في الإنجازات بين المرأة والرجل في ثلاثة أبعاد، هي الصحة الإنجابية والتمكين وسوق العمل.
أما بشأن دليل التنمية البشرية معدلا بعامل الضغوط على الكوكب فقد نالت المملكة 0.673 نقطة، وهو المؤشر الذي يقيس التنمية البشرية معدلا بمستوى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومساهمة الفرد في البصمة المادية لاحتساب الضغوط البشرية الشديدة على الكوكب.
وبالنسبة إلى الفارق بين قيمة دليل التنمية البشرية بالنسبة المئوية حصلت المملكة على 24.2%، وهو الفارق النسبي بين دليل التنمية البشرية معدلا بعامل الضغوط على الكوكب ودليل التنمية البشرية.
وذكر ملخص التقرير الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أن التقدم المتفاوت في التنمية يترك الفئات الأشد فقراً خلف ركب التنمية، مما يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة، وإثارة الاستقطاب السياسي على نطاق عالمي.
وكشف عن اتجاه مثير للقلق: وهو أن انتعاش مؤشر التنمية البشرية العالمي (HDI) -مقياس موجز يعكس الدخل القومي الإجمالي للفرد (GNI) ، والتعليم، ومتوسط العمر المتوقع- كان جزئياً، وغير كامل، وغير متكافئ.
من المتوقع أن يصل مؤشر التنمية البشرية إلى مستويات قياسية في عام 2023 بعد انخفاضات حادة خلال عامي 2020 و2021. ولكن هذا التقدم متفاوت للغاية، حيث تشهد البلدان الغنية مستويات غير مسبوقة من التنمية البشرية في حين لا يزال نصف أفقر بلدان العالم دون مستوى التقدم الذي كان عليه قبل الأزمة.
تتفاقم التفاوتات العالمية بسبب التركيز الاقتصادي الكبير. وكما هو مشار إليه في التقرير، يتركز ما يقرب من 40% من التجارة العالمية في السلع في ثلاثة بلدان أو أقل؛ وفي عام 2021 تجاوزت القيمة السوقية لكل من أكبر ثلاث شركات تقنية في العالم الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 90 بالمائة من البلدان في ذلك العام.
«إن فجوة التنمية البشرية الآخذة في الاتساع التي كشف عنها التقرير تظهر أن الاتجاه السائد وهو الحد من المساواة بين الدول الغنية والفقيرة يسير الآن في الاتجاه المعاكس. بالرغم من ترابط المجتمعات العالمية، نحن مقصرون. وعلينا أن نستفيد من ترابطنا وقدراتنا أيضًا لمواجهة تحدياتنا المشتركة والوجودية وضمان تحقيق تطلعات الناس».
كما يشكل الاستقطاب السياسي مصدر قلق متزايد ذي تداعيات عالمية، ويقول مؤلفو التقرير إنه إلى جانب الشعور بالعجز، فإنه يغذي مناهج السياسات الانغلاقية، وهو ما يتعارض بشكل صارخ مع التعاون العالمي اللازم لمعالجة القضايا الملحة مثل إزالة الكربون من اقتصاداتنا، وإساءة استخدام التقنيات الرقمية، والصراعات.
ويسلط التقرير الضوء على أن تفكيك العولمة ليس ممكناً ولا واقعياً في عالم اليوم ولا يزال الاعتماد الاقتصادي المتبادل مرتفعاً، ويشير إلى أنه لا توجد منطقة قريبة من الاكتفاء الذاتي، لأن جميع المناطق تعتمد على الواردات من مناطق أخرى بنسبة 25 في المائة أو أكثر من نوع رئيسي واحد على الأقل من السلع والخدمات.
ويؤكد التقرير كيفية إعادة تشكيل الترابط العالمي ويدعو إلى جيل جديد من المنافع العامة العالمية ويقترح أربعة مجالات للعمل الفوري: المنافع العامة الكوكبية، من أجل استقرار المناخ، بينما نواجه التحديات غير المسبوقة، المنافع العامة العالمية الرقمية، لتحقيق قدر أكبر من العدالة في تسخير التكنولوجيا الجديدة لتحقيق عدالة التنمية البشرية؛ آليات مالية جديدة وموسعة، بما في ذلك مسار جديد في التعاون الدولي، تكمل المساعدات الإنسانية والمساعدات التنموية التقليدية للبلدان ذات الدخل المنخفض؛ والحد من الاستقطاب السياسي من خلال أساليب الحكم الرشيد الجديدة التي تركز على تعزيز أصوات الناس في المداولات ومعالجة المعلومات المضللة.
وفي هذا السياق، يرى التقرير أن التعددية تلعب دوراً أساسياً، لأن الالتزامات الثنائية غير قادرة على معالجة الطبيعة الكوكبية غير القابلة للاختزال لتوفير المنافع العامة العالمية.
وذكر التقرير أنه في عام 2023، جميع الدول الـ38 الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي حققت تقدما في مؤشر التنمية البشرية مقارنة بـمستوياتها في عام 2019.
وأنه من بين أقل البلدان نمواً البالغ عددها 35 دولة والتي شهدت انخفاضًا في مؤشر التنمية البشرية الخاص بها في عام 2020 و/أو 2021، أكثر من النصف (18 دولة) لم يتعافوا بعد من مستوياتهم للتنمية البشرية عام 2019.
كما لم تحقق جميع المناطق النامية مستويات مؤشر التنمية البشرية المتوقعة بناءً على الاتجاه السائد قبل عام 2019. ويبدو أنهم تحولوا إلى مسار أقل على مؤشر التنمية البشرية، مما يشير إلى انتكاسات دائمة محتملة في تقدم التنمية البشرية في المستقبل.
