محكوم بالسجن 10 سنوات لتزوير2500 دولار يطعن أمام الاستئناف
حجزت محكمة الاستئناف العليا الجنائية جلسة 25 مارس طعن شاب إفريقي على حكم بسجنه 10 سنوات بعد إدانته وآخرين بترويج أكثر من 2500 دولار مزورة.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني قد تمكنت من القبض على المتهمين لقيامهم بتزييف العملات الورقية وترويجها، حيث أوضحت الإدارة أن المذكورين كانوا يمارسون عمليات النصب والاحتيال على المواطنين والمقيمين عن طريق إيهامهم بقدرتهم على مضاعفة أموالهم، وعلى أثر ذلك قامت الإدارة بتسخير كل جهودها وإمكانياتها في المتابعة الأمنية الاستباقية، والتي تمكن خلالها فريق البحث والتحري من رصد كل تحركاتهم والمقرات التي يستخدمونها لتنفيذ أعمالهم، حيث تم القبض عليهم وبحوزتهم كمية من الأوراق النقدية المزيفة، والمعدات والأدوات التي تستخدم في عملية التزييف.
حيث باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فور تلقيها البلاغ، حيث استجوبت المتهمين ووجهت لهما تهمة تزييف العملات النقدية بقصد ترويجها في مملكة البحرين، وتهم حيازة أدوات مخصصة لتزييف العملات المتداولة والشروع في الاحتيال، وذلك بعد أن تم ضبط هذه الأدوات لديهم، إضافة إلى ضبط عملات نقدية أجنبية.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق، وتم عرض المضبوطات على مختبر البحث الجنائي لفحصها وبيان طبيعتها والغرض من استعمالها، وأمرت بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن أسندت إليهم أنهم في عام 2022 اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزييف العملة الورقية من فئة 100 دولار أمريكي والمتداولة بمملكة البحرين بقصد ترويجها واستعمالها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما حازوا وأدخلوا للبلاد العملة الورقية المزيفة من فئة 100 دولار أمريكي بقصد ترويجها والتعامل بها.
