وقف استقطاع الـ%1 عمّن تقل رواتبهم عن 700 دينار
تستعد لجنة الخدمات بمجلس النواب لمناقشة اقتراح بقانون نيابي، يقضي بإيقاف استقطاع التأمين ضدّ التعطل والمقدّر بـ1% من أصحاب الرواتب المنخفضة التي تقل عن 700 دينار، مع الإبقاء على نسب الاستقطاع كما هو معمول به حاليًا لمن تزيد رواتبهم على ذلك، وإبقاء النسب التي تدفعها الحكومة للصندوق كما هي عليه.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح أنه يأتي في ضوء الصعوبات المعيشية لذوي الدخول المنخفضة والارتفاع الكبير في أسعار الكثير من المواد الغذائية، وارتفاع نسب التضخم التي تآكلت بسببها القدرات الشرائية للمواطنين، والتي أثرت بشكل خاص على أصحاب الدخل المنخفض، وكذلك ارتفاع الرسوم الحكومية واستحداث القيمة المضافة، وغيرها من الأمور التي أثرت في دخل المواطنين، إضافة إلى وجود فوائض بمئات الملايين في صندوق التعطل، ما يعني انتفاء الحاجة لتكبيد أصحاب الرواتب المنخفضة هذا الاستقطاع الذي يبلغ 1% لصالح التعطل.
وقال أحد أبرز مقدّمي الاقتراح بقانون النائب حمد الدوي لـ«الأيام» إن الحكومة لا تستخدم سنويًا سوى 5% فقط من إجمالي إيرادات صندوق التأمين ضدّ التعطّل، إذ إن المبالغ الحالية تكفي الصندوق لصرف المعونة المقرّة للعاطلين عن العمل لعشرات السنين المقبلة دون تأثر، مؤكدًا أن إيقاف استقطاع النسبة المذكورة من أصحاب الدخول المنخفضة دون غيرهم، واستمرار النسب المقرّة على بقية المواطنين وكذلك على الحكومة، لن يؤثر إلا بنسبة بسيطة جدًا لا تُذكر في موارد الصندوق، بل ستزيد ملاءته دون أيّ نقص يذكر على العاطلين عن العمل.
ولفت الدوي إلى عدم قيام الجهات المعنية، المتمثلة في وزارة العمل، بواجبها بصفتها جهة تنفيذية منظمة تتسلّم هذه المبالغ وتقوم بدفعها للعاطلين، وورود شكاوى كثيرة وصلت إلى القضاء تتمثل في التعسّف في إغلاق ملفات العاطلين دون مبرّر، وتعمّد إغلاق ملفات العاطلين في أيام الإجازات الرسمية ويوم السبت، والتلكؤ في دفع المبالغ المستحقة للعاطلين، وإغلاق ملفات العاطلين بحجّة رفض الوظائف بالرغم من عدم صحة ذلك، مع تعمّد بطء إجراءات صرفها لمستحقيها.
وأشار إلى أن مقترحه جاء أيضًا لوجود رغبة أبداها عدد كبير من المواطنين لا سيّما من ذوي الدخل المحدود بإيقاف هذه الاستقطاعات عليهم؛ نظرًا لأسباب عدة بينها أن رواتبهم من الأساس منخفضة ولا تكفي لتلبية الأمور المعيشية والالتزامات المتصاعدة يومًا بعد يوم.
وتقدّم بالمقترح – إضافة إلى النائب الدوي – كل من النواب: بدر التميمي، هشام العشيري، محسن العسبول، محمد البلوشي
