انتقادات نيابية حادة لطيران الخليج ومطالبات بإقالة مجلس إدارتها
وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد المسلم على توصيات لجنة التحقيق النيابية بشأن شركة طيران الخليج وإحالة التوصيات إلى الحكومة.
وشهدت مناقشة تقرير لجنة التحقيق انتقادات حادة من قبل النواب لأداء شركة طيران الخليج ومجلس إدارتها، سواء من خلال فصل عدد من الموظفين البحرينيين بدافع إعادة هيكلة الشركة أو تهميش دور النقابات العمالية لطيران الخليج، وعدم التزام الشركة بأحكام قضائية لصالح الطيارين ما يسيء الى سمعتها ويزيد من خسائرها، منتقدين أيضا عدم وجود أي خطط واضحة أو رؤية مستقبلية للنهوض بالشركة وإيقاف خسائرها المالية، واصفين واقع العمل في الشركة بأنه يتسم بالعشوائية من دون وجود أي مسار واضح لعمل الشركة وتحقيق الربحية، مطالبين باستجواب مجلس إدارة الشركة وإقالته.
كما أشار النواب إلى ما أسموه بعلامات الاستفهام بشأن رئيس مجلس إدارة الشركة نظرا إلى وجود عدد من الشركات التي يمتلكها داخل الشركة، معتبرين أن هذا الأمر يعتبر تضارب مصالح، فيما رد رئيس مجلس إدارة الشركة زايد الزياني، قائلا: إنه له كامل الحق أن يساهم في تقديم خدمات لطيران الخليج، مطالبا النواب بتوخي الحذر في كلامهم، موضحا ان تلك الشركات هي شركات بحرينية دخلت في المناقصة وفازت بالعرض.
بدوره، أكد وزير المواصلات والاتصالات محمد بن ثامر الكعبي أهمية شركة طيران الخليج بالنسبة إلى البحرين، وأنها تستحق كل الدعم، وإذا كانت هناك ملاحظات على الأداء التشغيلي للشركة فيجب ايجاد أفضل الطرق لمعالجة أوجه القصور، مشيرا إلى أن جميع المنظمات الدولية المعنية بالطيران أصدرت تقارير في 2022 بأن صناعة الطيران في 2021 و2022 ستتعرض لخسائر في حدود 7 مليارات دولار، وبالتالي هذه الخسائر ليست محصورة على طيران الخليج بل تمس كل شركات الطيران في العالم.
وأشار إلى أن هناك عوامل تشغيلية خارج إرادة شركة طيران الخليج والخسائر لا يجب أن نلوم فيها الإدارة لأنها كانت ظاهرة عالمية وكل الشركات عانت من جائحة كورونا وارتفاع أسعار الوقود وبالتالي كانت الخسائر متوقعة.
وقال الوزير: إن شركة طيران الخليج تمتلك أفضل المهندسين الموجودين في المنطقة الذين بإمكانهم تنفيذ اعمال الصيانة ونجد الشركات الخليجية تقوم بالتعاقد مع موظفين كثر من طيران الخليج للعمل معهم ولو نظرنا إلى بعض الشركات الموجودة في دول الجوار نرى بحرينيين مسؤولين عن أعمال الصيانة في تلك الشركات.
وأضاف أن الشركة لديها خطة لبناء حظيرة للطائرات في الجهة الشمالية للمطار على مساحة تقارب 20 ألف متر مربع وتتسع إلى طائرتين من الحجم الكبير وطائرتين من الحجم المتوسط وهذا بدوره سيساهم في استيعاب جميع عمليات الصيانة التي تقوم بها الشركة، لافتا الى ان هذا المشروع سينظر في اجتماع مجلس الإدارة في ابريل القادم حتى يتم البدء في إنشائه.
وبشأن انتقاد بعض النواب لعدم ذهاب الشركة الى عدد من الجهات الأكثر اقبالا، قال الوزير: ان طيران الخليج ليس لديها مانع من التشغيل للوجهات المربحة لكن هناك أيضا اعتبارات أخرى موجودة لا يمكن لطيران الخليج حاليا تشغيل تلك الجهات ونحن نحترم تلك القيود إلى أن يكون هناك توجه آخر.
بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة زايد الزياني ان طيران الخليج هي شركة عالمية لا يمكن ان تكون فيها بحرنة 100%، ويجب ان يكون عندنا تعدد في اللغات والموظفين، لافتا إلى أن بناء اسطول من الطائرات يستغرق سنوات، وأن الطائرات التي بدأنا في استلامها من 2018 إلى 2026 تم طلبها في 2008، مضيفا اننا نطمح في زيادة الاسطول ولكن ليس لدينا الكفاءة المالية بالوصول إلى 200 طائرة .
وأشار إلى أن نسبة البحرنة حوالي 65% في الشركة وهي نسبة عالية جدا إذا ما قورنت بالدول المجاورة، قائلا: إن 75% من الرواتب في الشركة يحصل عليها البحرينيون و25% للأجانب وان معدل رواتب البحريني 1791 دينارا، بينما معدل دخل الأجنبي 1070 دينارا.
