خبيرة بالأمم المتحدة تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة
قالت فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمس إنها تعتقد أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة منذ السابع من أكتوبر ترقى إلى حد الإبادة الجماعية، ودعت الدول إلى فرض عقوبات وحظر أسلحة على الفور.
وأضافت ألبانيز أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وهي تعرض تقريرها المعنون (تشريح إبادة جماعية): «من واجبي رسميا الإبلاغ عن أسوأ ما يمكن للبشرية أن تفعله وأن أقدم النتائج التي توصلت إليها».
وقالت: «أجد أسبابا منطقية للاعتقاد بأن الحد الأدنى الذي يشير إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين كمجموعة في غزة قد استُوفي»، مشيرة إلى مقتل ما يزيد على 30 ألفا من الفلسطينيين.
وأضافت: «أدعو الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها التي تبدأ بفرض حظر على الأسلحة وعقوبات على إسرائيل، وبالتالي ضمان عدم تكرار ذلك في المستقبل».
وتحدث عشرات الدبلوماسيين يمثل معظمهم الدول العربية والإسلامية وأيضا أمريكا اللاتينية، للدفاع عن تفويض وعمل خبيرة الأمم المتحدة الممنوعة من دخول إسرائيل، بعد تصريحات حول هجوم 7 أكتوبر اعتبرتها الدولة العبرية «معادية للسامية».
وقال ممثل باكستان باسم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي: «نشيد بشجاعتكم في توثيق النوايا الحقيقية وراء العدوان الإسرائيلي المستمر والأعمال التي ترقى إلى مستوى الإبادة في غزة».
وشددت المندوبة المصرية على أن مجموعة الدول العربية «شكرت» للخبيرة تقريرها «الذي تؤكد فيه مجددا أن قوة الاحتلال ارتكبت إبادة بحق الشعب الفلسطيني».
وأورد مندوب قطر باسم مجلس التعاون الخليجي: «نقدر الجهود التي تبذلها المقررة الخاصة لتوثيق الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي. وندين أي محاولة لعرقلة عملها وندعوها إلى مواصلة مهمتها».
وذكرت روسيا أنها «درست التقرير بعناية» ودعت المقررة إلى «مواصلة جهودها»، في حين قالت الصين إنها «أخذت علما بذلك».
وقال الممثل الأوروبي: «لقد أخذنا علما بتقرير المقررة الخاصة. يؤكد الاتحاد الأوروبي أهمية إجراء تحقيق مناسب ومستقل في جميع الادعاءات».
ورفضت إسرائيل، التي لم تحضر الجلسة، النتائج التي توصلت إليها المقررة الخاصة. وقالت الولايات المتحدة أيضا: إن «ليس لديها سبب للاعتقاد أن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة في غزة».
