أشاد بمنع تصدير الأسماك وحظر 3 أنواع خلال شهري أبريل ومايو.. النائب حسن إبراهيم: جهــــــود مستـــمرة فــــي الحفاظ على الــثروة السمـــكية

ثمن النائب حسن إبراهيم حسن، التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لعمل ضوابط لتنمية الثروة السمكية وحمايتها والاستمرار في عملية الاستزراع السمكي بما يفي متطلبات واحتياجات السوق المحلي، بالإضافة الى وضع الإجراءات التي من شأنها المحافظة على الثروة السمكية باعتبارها من الموارد المهمة للمواطنين.
وأشاد النائب حسن إبراهيم حسن بالقرار الصادر من سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة بشأن منع تصدير جميع أنواع الأسماك والربيان والأحياء البحرية التي يتم اصطيادها في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، وكذلك استحداث حظر خلال شهري ابريل ومايو من كل عام على صيد أسماك الشعري والصافي والعندق، والذي يأتي قرار الحظر من أجل زيادة الإنتاج، مشيرًا إلى أهمية المراقبة وخاصةً على العمالة الأجنبية من أجل تحقيق الغايات المنشودة، وكذلك المراقبة على منع استخدام أدوات الصيد المخالفة.
وشدد على أهمية القرار بحظر تصدير الأسماك للخارج، وهو ما يجعل من توافر الأسماك المحلية موجودة بشكل كبير، وكذلك منع ارتفاع الأسعار والتي يجب العمل على تأكيدها بشكل مستمر، وان حظر 3 أنواع من الأسماك والتي تعتبر من الأسماك الأكثر طلبًا من المواطنين عليها يأتي من أجل توفيرها بشكل أكبر في السوق المحلي، مما يؤكد الجهود المستمرة في المحافظة على الثروة السمكية.
وأشار إلى ان الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لدى تفضله بإلقاء الكلمة السامية في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، قد رسم خارطة طريق لبناء استراتيجية متكاملة للأمن الغذائي في البحرين، مما يتطلب من كافة الجهات الحكومية تقديم خططها الداعمة لهذه الاستراتيجية.
وقال إن الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، تأتي لتؤكد التعاون المستمر والوثيق مع السلطة التشريعية، التي لن تألوا جهدًا في تقديم مختلف التشريعات الداعمة لتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بدوره عنصر أساسي وفعّال في عملية التنمية الشاملة.
وشدد على ضرورة دعم الصيادين البحرينيين، وتقديم المزيد من التسهيلات لهم، باعتبار أن رخص الصيد تعتبر هي مصدر دخلهم الوحيد، والذين يعتمدون عليه، وان تقديم المزيد من الدعم للمحافظة على الثروة البحرية ينعكس بشكل إيجابي على زيادة المخزون السمكي، والمحافظة كذلك على الموارد البحرية ومنع الصيد الجائر، واستدامة القطاع السمكي المهم والحيوي والذي يغطي احتياجات السوق المحلي، كما أن منع التصدير الى الخارج سيسهم كذلك في خفض الأسعار، والذي نتطلع الى معالجتها بالصورة المطلوبة.
وبين ان افتتاح أول مشروع من نوعه على مستوى المملكة في انتاج الروبيان المستزرع لشركة الخليج للاستزراع السمكي، والذي تفضل بافتتاحه معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، والذي يعد المشروع احد المخرجات الناجحة لمبادرة الشراكة بين وزارة شؤون البلديات والزراعة والقطاع الخاص، والداعمة لجهود تعزيز مستويات الأمن الغذائي محليًا، ويفتح المجال كذلك الى المساهمة بشكل أكبر في استقطاب المزيد من الشركات المتخصصة والمساندة للجهود الحكومية في تحقيق الأمن الغذائي.
وشدد على ضرورة التشجيع على توفير الأمن الغذائي عبر خطة طموحة بالشراكة مع القطاع الخاص، تتولى عملية التمويل اللازمة، وتضخ المزيد من رؤوس الأموال في سبيل تحقيق المزيد من الإيرادات، والمحافظة على الثروة البحرية، ودراسة كافة المشاريع المقدمة والتي من بينها الأثر البيئي على الحياة الفطرية والسمكية قبل إقامة المشاريع والدفان البحري.