مـنـظـمـة الـعـفـو: إيـران حـولـت سـجـونـهـا إلـى سـاحـات قـتـل
أعلنت منظمة العفو الدولية أمس أن إيران حوّلت سجونها إلى «ساحات قتل»، مشيرة إلى إعدام ما لا يقل عن 853 شخصا في إيران عام 2023، أكثر من نصفهم بتهم متصلة بالمخدرات.
ودعت المنظمة التي تتخذ مقرا في لندن في تقرير إلى تحرّك دولي قوي لوقف تزايد عمليات الإعدام، وإلا فإن «الآلاف» معرضون للشنق في السنوات القادمة.
وأضافت أن السلطات الإيرانية «استمرت في عمليات القتل التي تقرها الدولة والتي حولت السجون إلى ساحات قتل».
وأشارت المنظمة إلى أن عدد عمليات الإعدام في 2023 هو الأعلى منذ 2015 ويمثل زيادة بنسبة 48% عن 2022 وبنسبة 172% عن 2021، وأن 56% من عمليات الإعدام تتعلق بتهم مخدرات.
ونشرت منظمتان غير حكوميتين، هما «منظمة حقوق الإنسان في إيران» و«معا ضد عقوبة الإعدام»، تقريرا الشهر الماضي يعطي عددا أدنى بقليل هو 834 شخصا تم إعدامهم عام 2023.
وسجلت الزيادة في عمليات الإعدام بعد الاحتجاجات التي اندلعت في إيران في سبتمبر 2022، حيث كثّفت السلطات الإيرانية من وتيرة استخدامها لعقوبة الإعدام كأداة لقمع المعارضة.
وقالت المنظمة إن «السلطات الإيرانية عززت عقوبة الإعدام بهدف بث الخوف بين المواطنين وإحكام قبضتها على السلطة بعد انتفاضة (امرأة، حياة، حرية)».
وشهدت إيران احتجاجات على مدى شهور في إيران عرفت بحركة «امرأة، حياة، حرية»، أشعلتها في سبتمبر 2022 وفاة مهسا أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران.
وبحسب منظمات غير حكومية تم إعدام تسعة أشخاص في قضايا تتعلق بالاحتجاجات.
وحذرت مجموعات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية من أن السلطات تستخدم عمليات الإعدام لبث الخوف ومنع المزيد من التظاهرات.
وقالت منظمة العفو الدولية إن سلوك إيران لم يتغير هذا العام، حيث تم تسجيل ما لا يقل عن 95 عملية إعدام حتى 20 مارس.
وأضافت المنظمة أن أرقام الإعدامات التي سجلتها هي الحد الأدنى، وتعتقد أن العدد الحقيقي أعلى من ذلك.
وقالت ديانا الطحاوي نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: «بدون استجابة عالمية قوية، ستشعر السلطات الإيرانية بالجرأة على إعدام آلاف الأشخاص الإضافيين في السنوات المقبلة مع الإفلات التام من العقاب».
