الخليج محليات

اقتراح شوري للتدرج في فرض غرامة تأخير تجديد ترخيص المؤسسات الصحية

قدم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬اقتراحا‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬الخاصة‭.‬

وأوضح‭ ‬مقدمو‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون،‭ ‬وهم‭ ‬الدكتورة‭ ‬ابتسام‭ ‬الدلال‭ ‬وجمال‭ ‬فخرو‭ ‬والدكتورة‭ ‬جهاد‭ ‬الفاضل‭ ‬ودلال‭ ‬الزايد‭ ‬والدكتورة‭ ‬جميلة‭ ‬السلمان،‭ ‬أن‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬الخاصة‭ ‬أتى‭ ‬ليُقرر‭ ‬القواعد‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬الترخيص‭ ‬والرقابة‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬الخاصة،‭ ‬ونظرًا‭ ‬إلى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المستجدات‭ ‬فقد‭ ‬أصبح‭ ‬القانون‭ ‬المشار‭ ‬إليه‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬التحديث‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الذي‭ ‬أتى‭ ‬به‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬المقدم‭.‬

وأكدوا‭ ‬أن‭ ‬التعديلات‭ ‬جاءت‭ ‬كذلك‭ ‬لتواكب‭ ‬الوضع‭ ‬الراهن‭ ‬لتنظيم‭ ‬عمل‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬وتحديد‭ ‬مسؤوليات‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ (‬نهرا‭) ‬باعتبارها‭ ‬المنفذ‭ ‬للسياسات‭ ‬الصحية‭ ‬والمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬باعتباره‭ ‬الراسم‭ ‬للسياسات‭ ‬الصحية‭ ‬والمشرف‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬الهيئة‭ ‬والذي‭ ‬يُباشر‭ ‬كل‭ ‬الاختصاصات‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الهيئة‭ ‬بعد‭ ‬صدور‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬بإنشاء‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬الصحية‭.‬

وأشاروا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬اشترط‭ ‬ألا‭ ‬يكون‭ ‬المرخص‭ ‬له‭ ‬بإنشاء‭ ‬المؤسسة‭ ‬الصحية‭ ‬الخاصة‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الشركاء‭ ‬قد‭ ‬سبق‭ ‬الحكم‭ ‬عليه‭ ‬بعقوبة‭ ‬جنائية‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬جريمة‭ ‬مخلة‭ ‬بالشرف‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬قد‭ ‬رُد‭ ‬إليه‭ ‬اعتباره،‭ ‬أو‭ ‬صدر‭ ‬عفو‭ ‬عنه‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬المختصة‭.‬

وأوضحوا‭ ‬حرص‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬على‭ ‬حفظ‭ ‬حق‭ ‬الطبيب‭ ‬البحريني‭ ‬المستحق‭ ‬لإنشاء‭ ‬عيادة‭ ‬خاصة‭ ‬أو‭ ‬مركز‭ ‬طبي‭ ‬أو‭ ‬مجمع‭ ‬طبي‭ ‬أو‭ ‬مركز‭ ‬طب‭ ‬بديل‭ ‬أو‭ ‬مركز‭ ‬ومحل‭ ‬ومزاولة‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬المهن‭ ‬الطبية‭ ‬المعاونة‭ ‬أسوة‭ ‬ببعض‭ ‬المهن‭ ‬الأخرى،‭ ‬فاقتصر‭ ‬إنشاء‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬الخاصة‭ ‬على‭ ‬الطبيب‭ ‬البحريني‭ ‬المرخص‭ ‬له‭ ‬بمزاولة‭ ‬مهنة‭ ‬الطب‭ ‬البشري‭ ‬أو‭ ‬طب‭ ‬الأسنان‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يكون‭ ‬الترخيص‭ ‬بإنشاء‭ ‬مستشفى‭ ‬للشخص‭ ‬الطبيعي‭ ‬أو‭ ‬الشركة‭ ‬أو‭ ‬الهيئة‭ ‬أو‭ ‬المنظمة‭ ‬أو‭ ‬فرع‭ ‬مؤسسة‭ ‬صحية‭ ‬أجنبية‭ ‬أو‭ ‬جمعية‭ ‬مؤسسة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وتتخذ‭ ‬فيها‭ ‬موطنًا‭ ‬لها‭ ‬ويكون‭ ‬الغرض‭ ‬من‭ ‬تأسيسها‭ ‬مزاولة‭ ‬وتقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭.‬

وذكروا‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬تُعدها‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الصحي،‭ ‬فقد‭ ‬أضاف‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬اختصاص‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬بتطبيق‭ ‬برنامج‭ ‬الاعتماد‭ ‬الوطني‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الصحية‭.‬

وبشأن‭ ‬الغرامة‭ ‬المفروضة‭ ‬والمنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬28‭)‬،‭ ‬أوضحوا‭ ‬أنها‭ ‬تشكل‭ ‬عبئًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬الخاصة،‭ ‬والغرامة‭ ‬المفروضة‭ ‬ساوت‭ ‬بين‭ ‬مدد‭ ‬التأخير‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬الرسوم،‭ ‬فالتأخير‭ ‬ليوم‭ ‬واحد‭ ‬لا‭ ‬تختلف‭ ‬عن‭ ‬التأخير‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬شهر،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فقد‭ ‬أتى‭ ‬المقترح‭ ‬بما‭ ‬يفيد‭ ‬التدرج‭ ‬في‭ ‬فرض‭ ‬الغرامة‭ ‬بحسب‭ ‬مدة‭ ‬التأخير،‭ ‬إذ‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬المنطقي‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬قيمة‭ ‬الغرامة‭ ‬المستحقة‭ ‬عن‭ ‬التأخير‭ ‬في‭ ‬تجديد‭ ‬الترخيص‭ ‬ضعفي‭ ‬قيمة‭ ‬الرسم‭ ‬المستحق‭ ‬للترخيص‭ ‬مما‭ ‬استوجب‭ ‬في‭ ‬مقدار‭ ‬الغرامة‭ ‬لتكون‭ ‬تصاعدية‭.‬

وبينوا‭ ‬أن‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬تبنى‭ ‬فكرة‭ ‬توجيه‭ ‬الهيئة‭ ‬إشعارًا‭ ‬إلى‭ ‬المؤسسة‭ ‬الصحية‭ ‬الخاصة‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬انتهاء‭ ‬الترخيص،‭ ‬وبعد‭ ‬انقضاء‭ ‬هذه‭ ‬المدة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬سداد‭ ‬قيمة‭ ‬الرسم‭ ‬المستحق‭ ‬عن‭ ‬تجديد‭ ‬الترخيص،‭ ‬يكون‭ ‬فرض‭ ‬الغرامة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الهيئة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬مائة‭ ‬دينار‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬تأخير‭ ‬مدة‭ ‬أقصاها‭ ‬تسعون‭ ‬يومًا،‭ ‬وبعد‭ ‬انقضاء‭ ‬هذه‭ ‬المدة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬سداد‭ ‬قيمة‭ ‬الرسم،‭ ‬يعتبر‭ ‬الترخيص‭ ‬مُلغى‭.‬

علق على الخبر بحسابك بالفيسبوك
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى