اليوم.. النواب يصوت نداء بالاسم على استجواب وزير المواصلات
يناقش مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء التقرير النهائي للجنة فحص جدية الاستجواب الموجه إلى محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات، حيث سيتم التصويت على توصية اللجنة نداء بالاسم دون مناقشة بحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وكانت لجنة فحص جدية الاستجواب بمجلس النواب قد عقد اجتماعها أمس الاثنين، برئاسة النائب هشام العوضي، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة الرسائل الواردة من النواب مقدمي طلب استجواب محمد الكعبي وزير المواصلات والاتصالات بشأن شركة طيران الخليج وبحث ما لديهم من أدلة ومستندات بهذا الشأن.
وفي السياق ذاته ناقشت اللجنة مدى جدية استجواب وزير المواصلات والاتصالات، والذي انتهت خلاله إلى الإقرار بجديته بعد تقديم ادة النواب للأدلة.
جدير بالذكر أن لجنة فحص جدية الاستجواب تضم: النائب هشام العوضي «رئيساً»، النائب محسن العسبول «نائباً للرئيس»، النائب زينب عبدالامير، النائب عبدالله الرميحي، النائب لولوة الرميحي، النائب إيمان شويطر، النائب مريم الظاعن، النائب محمود الفردان، النائب محمد موسى.
وتضمن تقرير اللجنة النهائي المحاور التي بني عليها طب الاستجواب، وهي المحور الأول عدم احترام دستور مملكة البحرين وافشال أعمال لجنة التحقيق البرلمانية حول طيران الخليج، والمحور الثاني الفشل في معالجة مشاكل شركة طيران الخليج والقضاء على خسائرها المتواصلة، واستمرار الفساد وإهدار المال العام وتضارب المصالح، المحور الثالث الإخفاق في بحرنة الوظائف وتوظيف الكفاءات الوطنية في شركة طيران الخليج وعدم جدية الشركة في إحلال المواطن البحريني بدلا من الأجنبي، المحور الرابع فهو المحسوبية في تعيينات الوظائف التنفيذية وفي التوظيف على الوظائف التخصصية والاعتيادية وعدم اعتماد نظام أساسي لتنظيم الشؤون الإدارية والمالية يضمن شفافية ونزاهة الشركة، والتسبب في ضياع حقوق العديد من الموظفين البحرينيين العاملين بشركة طيران الخليج، أما المحور الخامس والأخير فيدور حول تخبط شركة طيران الخليج المستمر في غلق الخطوط المربحة والوجهات الأكثر طلبا وكثافة من ناحية حجوزات المواطنين والمقيمين واصرارها على فتح الخطوط لوجهات خاسرة بما يكبد الشركة خسائر مالية فادحة.
بدوره أكد النائب د. حسن بوخماس أنه ضمن الموقعين على استجواب وزير المواصلات والاتصالات، وكان الهدف من ذلك هو الضغط على طيران الخليج لإحداث تغييرات جوهرية في جميع الملاحظات التي قدمتها لجنة التحقيق التي توافق عليها أعضاء مجلس النواب بعد مناقشة نتائج اللجنة، مبيناً أن هناك بوادر إيجابية لتغييرات قادمة في الشركة، وأن الاستمرار في استجواب الوزير لن يتسبب سوى بخسارة الوزير ككفاءة تم الاتفاق على أمانته ونزاهته وهو يمثل طيران الخليج أمام مجلس النواب، ولكن ما هو فعلي أن مجلس إدارة طيران الخليج هو المعني بشكل أساسي بأي تغيير إيجابي أو سلبي فيما يقومون به من خطوات قادمة.
وذكر النائب بوخماس أن التحركات نحو أول استجواب من عمر مجلس النواب الحالي كانت إيجابية من ناحية وجود اتفاق بين أعضاء مجلس النواب على تحقيق المصلحة العامة التي تعود على الوطن والمواطن، والتراجع عن الذهاب إلى مسار لا يتوافق مع أهداف الاستجواب من البداية هو تصرف صحيح يصب في هذه المصلحة، والاستمرار فيها خيار لكل نائب يرى أن لديه إصرارا على التصويت مع الاستجواب أو ضده.
تحفظات النواب
من جانبه أبدى عدد من النواب تحفظهم على الاستجواب، حيث أكد النائب خالد صالح بوعنق ان سبب امتناعه عن تقديم استجواب وزير المواصلات والاتصالات محمد بن ثامر الكعبي، لأن المشكلة الحقيقية مع مجلس إدارة شركة طيران الخليج، وأن المسؤولية يجب أن تقع على مجلس الإدارة، وأكد النائب أن الاستجواب بذلك يخرج عن سياقه القانوني والمنطقي، حيث أن التقصير الحقيقي من مجلس الإدارة وليس من الوزير.
وجدد بوعنق مطالبته الحكومة بالنظر في التوصيات المرفوعة لها في نهاية الشهر الماضي، حيث لا بد من أن تكون هناك خطوات تصحيحية تجاه مجلس إدارة طيران الخليج بشكل عاجل.
وأكد بوعنق احترامه لرغبة النواب مقدمي الاستجواب، إلا أنه يدعوهم إلى التركيز على توجيه الاتهامات بشكل صحيح إلى مجلس إدارة الشركة وفقًا لمبدأ المسؤولية.
وقدم بوعنق اقتراحا برغبة بشأن قيام الحكومة بدراسة إمكانية بيع جزء من حصة شركة طيران الخليج للمستثمرين مع الاحتفاظ بنسبة 49% لصالح ممتلكات مع قيام ممتلكات بدراسة انشاء شركة طيران ثانية منخفضة التكلفة بواسطة مستثمرين من القطاع الخاص، مؤكدا أن ذلك سيؤدي إلى تقليل الدعم الحكومي للشركة من الميزانية العامة للدولة وإعادة تشكيل مجلس الإدارة وإعادة هيكلة الإدارة التنفيذية وسوف يسهم في تحسين أداء الشركة وزيادة كفاءتها وربحيتها.
بدورها صرحت النائب مريم الصايغ بأن الهدف الأسمى لأدوات الرقابة البرلمانية ومنها الاستجواب هو تصحيح المسار، وترى النائب أن تصحيح المسار يكون بإعادة النظر في مجلس ادارة الشركة الذي يعتبر مسؤولا عن كافة الأعمال، حيث أن الوزير ليس له صلاحيات تنفيذية في مجلس الإدارة، وتمثيله لشركة ممتلكات لا يرقى في جانب المسؤولية لأن يكون في محل الاستجواب.
من جانبه أكد النائب د. علي بن ماجد النعيمي الموقف القانوني حيال استجواب وزير المواصلات والاتصالات، حيث إنه ليس من المقبول شكلاً ولا موضوعاً استجواب وزير لا يملك حق الاعتراض على القرارات الصادرة عن مجلس إدارة شركة طيران الخليج، ومن جانب آخر بيّن أنه ليس الشخص المسؤول فعليًا، حيث إنه لا يملك سلطة التغيير.
وبيّن النعيمي أن مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على ضرورة بحث جدية الاستجواب، ويجب النظر بأن الوزير لم يقم بأي تصرفات قانونية لأنه لا يملك ذلك الحق، وبناء عليه فإنه لا توجد جدية في استجوابه وإنما يجب النظر في الرقابة على مجلس الإدارة.
كما أشار النعيمي إلى أن لجنة التحقيق الأخيرة بشأن طيران الخليج لم تتضمن توصياتها على استجواب الوزير، ولو وجدت أن المخالفات تستدعي ذلك كان من الواجب عليها أن تذكره في مقترحاتها وكذلك كان من الواجب منح الحكومة الفترة الزمنية الكافية لدراسة استنتاجات ومقترحات لجنة التحقيق بحيث تستطيع السلطة التنفيذية من القيام بإجراء التغييرات أو دراسة التوصيات المحالة بهذا الشأن قبل الإقدام على تقديم الاستجواب.
وقال النائب محمد الأحمد لـ«أخبار الخليج»: وصلت إلينا بوادر إيجابية لتجاوب الحكومة مع تقرير النواب بشأن شركة طيران الخليج واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن تغيير مجلس إدارة الشركة، ونتمنى أن يتجه المجلس إلى التعاون مع الحكومة في التصويت اليوم في هذا الملف ولذلك فإن الغاية من الاستجواب قد تحققت، وستكون هناك مشاورات مع الزملاء النواب قبل الجلسة حول هذا التجاوب الحكومي لتحقيق المصلحة العامة في هذا الموضوع.
من جانبه أكد النائب حسن إبراهيم حسن، أن استجواب وزير المواصلات والاتصالات محمد بن ثامر الكعبي نتيجة الخسائر المتراكمة لدى شركة طيران الخليج هو أمر غير منصف، نتيجة المدة البسيطة التي تسلم فيها الوزير الحقيبة الوزارية.
وقال إن المسؤولية تقع على عاتق إدارة الشركة، وإنه من المهم بحث كافة الأمور وإعطاء المهلة الكافية للوزير من أجل مناقشتها مع المجلس، والتي من بينها إعادة جدولة الرحلات المباشرة التي تم تدشينها مؤخرًا، وجدوى هذ الرحلات.
وبيّن أنه من المهم الاستجابة الى كافة الطلبات التي تم التقدم بها عبر السلطة التشريعية، التي من بينها إعادة فتح الخطوط المربحة، والتي كانت شركة طيران الخليج تعمل عليها خلال السنوات الماضية، وان إعادتها سوف يفتح المجال للشركة وإعادتها الى الربحية مجددًا، في ظل وجود العديد من شركات الطيران التي تسير الرحلات بشكل مستمر لها.
من جانبه، طالب النائب جلال كاظم المحفوظ بمحاسبة مجلس إدارة طيران الخليج في ضوء النتائج والتوصيات التي قدمتها لجنة التحقيق البرلمانية بشأن أداء الشركة، مؤكداً أن المسؤولية تقع بالكامل على عاتق مجلس الإدارة، وأن سوء الإدارة والأخطاء المتراكمة أدى إلى تردي أوضاع الشركة واستمرار مسلسل الاخفاقات ودخول الشركة في دوامة الخسائر والانتكاسات.
ودعا المحفوظ إلى التريث بشأن استجواب وزير المواصلات والاتصالات الذي يقتصر دوره في هذا الملف على التمثيل السياسي فقط امام السلطة التشريعية، وبالتالي فإن الاستجواب لا يسير في سياقه الصحيح والمنطقي، وخاصة أنه لم يتم رصد أو ملاحظة تقصير في وزارته التي يعتبر مساءلًا عنها.
