اقتراح شوري لوضع استراتيجية لتوطين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي
يناقش مجلس الشورى في جلسته الأحد القادم تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون بتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته، والذي يهدف إلى تنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته في الأغراض السلمية، بما يتوافق مع النظام العام والآداب العامة ويحقق المصلحة العامة للدولة، وبما يحفظ حقوق الأفراد وأمنهم وحرياتهم ومبادئهم الأخلاقية. كما يهدف إلى حظر استخدام الروبوتات والآلات الذكية الخطرة التي لا يمكن التحكم في مساراتها.
وأكدت اللجنة أن الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة بات خيارًا حتميًّا لدول العالم كافة، وأنه على الرغم من المكاسب والمنافع العديدة التي تنجم عن استخداماته في كل المجالات، إلا أنه يُثير في الوقت ذاته مجموعة من التحديات والتهديدات التي قد تنجم عنه، بعضها يتعلق بتأثيره في سوق العمل والأمان الوظيفي، وبعضها يتعلق بتهديده لبعض حقوق الإنسان الأساسية، والآخر يثير إشكاليات أخلاقية في بعض المجتمعات، فضلا عن احتمالات استخدامه من قبل التنظيمات الإرهابية، وغيرها من التهديدات والتحديات التي تزداد خطورتها بمرور الوقت، وخاصة مع غياب القوانين الشاملة المنظمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي.
وأيدت اللجنة الاقتراح مؤكدة أن التدخل التشريعي لتنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للمصلحة العامة، ويتلافى إساءة استخدامه، سواء كانت بطريق التلاعب أو التغيير أو التزييف في الصور والبيانات والتصريحات السياسية بما يصعب تمييزها عن الحقيقي منها، كما يتجنب التضليل وتشويه السمعة وحدوث الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وتطرقت إلى أن الاقتراح بقانون يسهم في العمل على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأغراض السلمية وبما يُحقق المصلحة العامة، لافتة إلى أنه جاء مرنًا بحيث يراعي في نطاق تطبيقه عمليات البرمجة أو المعالجة أو التطوير لأنظمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تتم للاستعمال في الأغراض الشخصية أو مراعاة للاتفاقيات الدولية أو مراعاة للأجهزة الأمنية في مملكة البحرين، وما قد يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
كما يضع بموجبه مجلس الوزراء استراتيجية متكاملة تعمل على نقل وتوطين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتشجيع الأبحاث العلمية في كل مجالاته، ومنها التعليم والصحة والهندسة والسياحة والرياضة والإعلام والقانون والقضاء والعلوم.
ويؤدي الاقتراح بقانون إلى تشجيع ودعم الكفاءات الوطنية وحماية حقوق الملكية الفكرية للموهوبين والمبدعين منهم في مجال الذكاء الاصطناعي.
وحَدَّدَ الاقتراح بقانون أسسا لا يجوز المساس بها وهي المتعلقة بالحقوق والحريات والعقيدة والنظام العام والآداب العامة المقررة في الدستور، كما راعى الحقوق المكتسبة للأطفال، واشترط في هذه البرامج والأنظمة والتقنيات عدم مُخالفتها للتشريعات الوطنية أو للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وبَيَّنَ الاقتراح بقانون البرامج والمعالجات المحظورة، كما حظر استخدام الآلات الذكية الخطرة التي لا يُمكن التحكم في مساراتها، كما حظر الاعتماد الكلي على تقنيات الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بحياة الإنسان أو بتقييد حريته أو في التقييم والمفاضلة.
ويعمل الاقتراح بقانون على إنشاء وحدة للذكاء الاصطناعي وحَدَّدَ اختصاصاتها وعلى وجه الخصوص التعاون مع الجهات والسلطات التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومراقبة مدى الالتزام بالأحكام الواردة بالقانون للحد من المخاطر التي قد تنشأ عن سوء استخدامه.
ولم يغفل الاقتراح بقانون تقرير حق المتضرر من استخدامات الذكاء الاصطناعي في طلب التعويض عما أصابه من ضررٍ حتى وإن تعدد المسؤولون عن التعويض، كما افترض مسؤولية مالك الروبوت أو الآلة المبرمجة عن تعويض الضرر الذي يُحدثه أي منهما.
وخَصَّصَ الاقتراح بقانون فصلا كاملا للجزاءات الإدارية والعقوبات الجنائية، فَمَنَحَ وحدة الذكاء الاصطناعي حق توقيع جزاءات إدارية على المخالفين من المرخص لهم، تدَرَجت ما بين الإنذار وسحب الترخيص والغرامة الإدارية التصاعدية التي تُقدر بحسب جسامة المخالفة، كما جاءت العقوبات الجنائية مُفصلة في مواد تهدف إلى تحقيق مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الجنائية وتطبيقاته.
وتناول الاقتراح بقانون في أحكامه الختامية الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات وتم ارتكابها بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي، وهي أساليب متجددة وغير مألوفة في القانون الجنائي؛ لذلك قرر لها العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
كما راعى الاقتراح بقانون حقوق الأشخاص ممن يزاولون أعمال معالجة أو برمجة أو تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي قبل العمل بأحكام هذا القانون، في توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
