باسمة مبارك: مواطنون يتظلمون من سقوط “علاوة الغلاء”.
تقدمت سعادة النائب باسمة مبارك عضو مجلس النواب باقتراح برغبة في إلغاء بعض الشروط المفروضة على المواطن صاحب السجل لاستحقاقه علاوة الغلاء، كاحتساب مجموع رواتب العاملين لدى المواطن صاحب السجل، واحتساب إيجار مكتبه، وهو ما ليس له صلة بدخل المواطن الذي على أساسه يتم الحكم باستحقاقه العلاوة من عدمه، بل هي المصروفات التي يتعين عليه دفعها لا اكتسابها، مقترحة الاقتصار على المبلغ الذي يمثل دخله الحقيقي.
وشرحت: فعلى سبيل المثال، فإن المواطن صاحب السجل الذي يمتلك عاملين اثنين فقط يتعدى مجموع رواتبهم الألف دينار يتعذر عليه أن يحصل على الدعم المالي، بينما لا يكسب المواطن من سجله التجاري ما يخرجه من فئة محدودي الدخل، في الوقت الذي لا تمثل فيه رواتب العاملين لديه بأنه قادر على دفعها بانتظام، لأن الدخل الحقيقي للمواطن ينبغي أن يحتسب من خلال مقدار الدخل من السجل فقط، من دون المصروفات المترتبة.
وتابعت: وفي حال تعذّر إلغاء بعض الشروط في المرحلة الراهنة، يمكن العمل على أن يسمح بامتلاك سجل تجاري واحد ذو فرع واحد بالمعايير التالية: ألّا يتجاوز عدد العاملين عن 20 عاملاً (وهو ما ليس له صلة بدخل المواطن)، ألّا يتجاوز مجموع أجور العاملين عن 2000 د.ب (وهو ما ليس له صلة بدخل المواطن)، وعدم احتساب عقد الإيجار و فاتورة الكهرباء للسجل ضمن ما يتم احتسابه لاستحقاق العلاوة.
وأضافت: ومن شأن العمل بالاقتراح إدماج أكبر شريحة من المواطنين المستحقين للاستفادة من الدعم المالي لمحدودي الدخل (علاوة الغلاء)، وتحقيق مبدأ العدالة في احتساب الدخل الحقيقي للمواطن للوقوف على وضعه المادي واستحقاقه للدعم الحكومي، وزيادة رضا المواطنين عن الدعومات المقدمة من الحكومة الموقرة، ومساعدة أصحاب السجلات المتعثرة من المواطنين الكرام في تسيير معيشتهم اليومية
