وكالة موديز تؤكد تصنيف البحرين عند B2 وتبقي على النظرة المستقبلية
أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الاثنين، تصنيف البحرين عند B2 وأبقت على النظرة المستقبلية المستقرة.
توقعت مملكة البحرين أن يحقق اقتصادها نمواً يصل إلى نحو 3.5% خلال العام الجاري 2024.
وأوضحت الوكالة، أن تأكيد التصنيف للمملكة يعكس عبء الديون الضعيف للغاية والمتدهور في البحرين ومقاييس القدرة على تحمل الديون، وارتفاع السيولة الحكومية ومخاطر الضعف الخارجي، والتي تتوقع وكالة موديز أن تظل السمات الرئيسية للملف الائتماني للحكومة في المستقبل المنظور.
وألمحت، إلى إمكانية تخفيف هذه التحديات من خلال الالتزام الواضح بالدعم المالي والاقتصادي والسياسي من حكومات المملكة العربية السعودية (A1 إيجابي)، والكويت (A1 مستقر)، وأبو ظبي (Aa2 مستقر)، والتي تتوقع الوكالة أن تستمر في الحد من المخاطر الائتمانية السلبية.
وأشارت، إلى عدم إحراز الحكومة أي تقدم في معالجة العجز المالي الكبير من الناحية الهيكلية، بما في ذلك الإنفاق خارج الميزانية، وما نتج عن ذلك من عدم القدرة على وقف عبء ديونها المتزايد بشكل دائم.
وتشير تقديرات موديز، إلى أن الدين الحكومي في البحرين وصل إلى أكثر من 130% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023، ومن المرجح أن يرتفع أكثر في السنوات المقبلة.
وألمحت، إلى ارتفاع دخل الفرد نسبياً في البحرين واقتصادها المتنوع نسبياً، مما يدعم قدرة المملكة على استيعاب الصدمات والمرونة الاقتصادية، والتحسينات في القطاع الخارجي للبحرين منذ عام 2021، والتي دعمت تراكم عملتها الأجنبية الرسمية
وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة توازن المخاطر عند مستوى التصنيف B2، حيث أن الخطر المتمثل في تدهور المقاييس المالية للبحرين على مدى السنوات القليلة المقبلة أكثر مما تتوقعه وكالة موديز حالياً، لا سيما إذا انخفضت أسعار النفط بسرعة أكبر وأكثر أهمية مما تفترضه الوكالة حالياً، يقابله الاحتمال الكبير بأن دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة، ستقوم إذا لزم الأمر، بتقديم دعم مالي إضافي لحكومة البحرين من أجل ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي والسياسي للبلاد.
والشهر الماضي، رفعت شركة “بي إم آي” للأبحاث التابعة لـ”فيتش سولويشنز” توقعاتها لنمو اقتصاد البحرين إلى 2.7 % في 2024، من توقعات سابقة لنمو 2.5 %، مدفوعاً إلى حد كبير بتوسع أسرع في الاستثمارات.
وقالت الشركة، في تقرير، إن نمو الاستهلاك الخاص في البحرين سيتحسن بفضل التضخم المنخفض والتكلفة المعقولة للائتمان. وعلى النقيض، من المتوقع أن تشهد صادرات البحرين حالة ثبات.
تمكنت مملكة البحرين من تشجيع شركات محلية وعالمية على ضخ استثمارات تبلغ قيمتها 2.4 مليار دولار في الاقتصاد المحلي، وذلك منذ إعلانها عن منح الرخصة الذهبية للمشاريع الاستراتيجية العاملة في المملكة في أبريل/ نيسان 2023.
وقال مجلس التنمية الاقتصادية في شهر مارس/ آذار، إن عدد الشركات المستفيدة من الرخصة الذهبية بلغت 9 مشاريع كبرى ستساهم في خلق 3000 فرصة وظيفية.
