نوّاب يدعون للتوسّع في الرقابة و«اللجان الاستقصائية»

أشاد عدد من النواب بالجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الحفاظ على المال العام والرقابة على الأجهزة الحكومية؛ من أجل منع ارتكاب أي جرائم مرتبطة بالفساد والإضرار بأموال الدولة.
ونوه النواب بضرورة القيام بمزيد من العمليات الاستقصائية لضبط الفاسدين، لا سيما تلك التي يقوم بها ديوان الرقابة المالية والإدارية، إذ تساعد هذه التقارير الاستقصائية التي قام ويقوم به الديوان بناء على توجيهات من مجلس الوزراء الموقر في الكشف عن مواطن القصور في عدد من الجهات الحكومية، بينها هيئة التأمين الاجتماعي ووزارة التنمية الاجتماعية، مؤكدين نجاعة مثل هذا الإجراء بشكل يتطلب تطويره وتوسيعه ليشمل مختلف الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية.

الدوي: نعم لتوسيع صلاحيات ديوان الرقابة

أشاد النائب حمد فاروق الدوي بقيام النيابة العامة بإحالة ثلاثة موظفين بوزارة التنمية الاجتماعية (أحدهم متقاعد) للمحاكمة الجنائية لما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم التزوير في محررات رسمية واستعمالها والإضرار العمدي وغير العمدي بالمال العام، وإحالة مسؤولة بالوزارة إلى الجهة الإدارية المختصة لمساءلتها تأديبيا عما وقع من جانبها من إهمال وقصور في الإشراف ومتابعة العمل، وذلك بناء على التدقيق الاستقصائي الذي اجراه ديوان الرقابة المالية والإداريةعلى برنامج المنزل المنتج (خطوة)، والذي بين قيام المتهمين بإصدار إفادات غير حقيقية لمنتسبي البرنامج بما يثبت عملهم بالمنزل خلافا للواقع، وذلك للانتفاع بالتأمين الاختياري وشراء سنوات الخدمة بأثر رجعي دون وجه حق لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
ونوه النائب الدوي بالدور الرقابي الذي تقوم به الأجهزة المعنية وعلى رأسها النيابة العامة وديوان الرقابة؛ حفاظا على المال العام وتحقيقا للشفافية والمساءلة الحقة على مختلف الجهات الحكومية.
من جانب آخر، أشاد النائب الدوي بالدعم والمتابعة الخاصة والشخصية التي يوليها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لكل المواضيع والقضايا المتعلقة بالوطن والمواطن، وحرصه الدائم على تحقيق أعلى معايير الشفافية والحفاظ على مال الدولة من الهدر والتلاعب، والوقوف على مختلف الموضوعات التي تعكس حرص سموه ومتابعته الدائمة والمستمرة لمختلف الجهات الحكومية.
ولفت الدوي في ذات السياق على ضرورة زيادة الصلاحيات الممنوحة لديوان الرقابة الإدارية والمالية من أجل تحقيق أعلى درجات المحاسبة والرقابة تجاه المتهاونين بأعمالهم والفاسدين والمزورين في مختلف الجهات الحكومية، إذ إن قيام الجهات الرقابية بأدوارها يعد واحدا من أهم الممارسات الحديثة التي تعتمدها الدول وتعكس قوتها وصلابتها، وتحافظ على بنائها وقوتها في وجه مختلف أوجه الإضرار بالأموال العامة ومكافحة الفساد.

السيّد تدعو للمزيد من عمليات الاستقصاء والرصد

أكدت النائب جليلة السيد أن قيام النيابة العامة بإحالة عدد من موظفي احدى الوزارات الحكومية للمحاكمة الجنائية لما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم التزوير في محررات رسمية واستعمالها والإضرار العمدي وغير العمدي بالمال العام، وإحالة مسؤولة بإحدى الوزارات إلى الجهة الإدارية المختصة لمساءلتها تأديبيا عما وقع من جانبها من إهمال وقصور في الإشراف ومتابعة العمل، يؤكد حرص حكومة مملكة البحرين وعلى رأسها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تحقيق أعلى معايير الرقابة والحفاظ على المال العام، ومحاسبة المسؤولين في مختلف الوزارات ممّن تقع عليهم شبهات الفساد والتلاعب بالمحاضر الرسمية وتزوير المستندات أو الإخلال بواجباتهم تجاه المال العام.
ونوهت السيد بضرورة القيام بمزيد من العمليات الاستقصائية لضبط أي شبهات، لا سيما تلك التي يقوم بها ديوان الرقابة المالية والإدارية، إذ شهدنا كيف أن التقرير الاستقصائي الذي قام به الديوان بناء على توجيهات من مجلس الوزراء الموقر قد كشفت مواطن قصور لعدد من الجهات الحكومية، بينها هيئة التأمين الاجتماعي ووزارة التنمية الاجتماعية، ما يؤكد نجاعة مثل هذا الإجراء بشكل يتطلب تطويره وتوسيعه ليشمل مختلف الجهات الحكومية ومختلف الموضوعات.
من جانب آخر، توجهت النائب جليلة السيد بجزيل الشكر وعظيم الامتنان الى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ لحرصه ومتابعته الشخصية لمختلف الوزارات الحكومية للقيام بأدوارها على أكمل وجه ممكن، ومتابعة كل ما يهم الوطن والمواطن، والوقوف على نقاط الخلل من أجل تصحيح الممارسات الخاطئة وضمان أفضل المخرجات للعمل الحكومي والأجهزة التنفيذية في مملكة البحرين.
كما نوهت السيد بالدور الذي يلعبه ديوان الرقابة في الحفاظ على المال العام وتحقيق أعلى درجات الرقابة على الهيئات والمؤسسات الحكومية.

فردان تطالب بمحاسبة المزوّرين والمتهاونين في أداء وظائفهم

أثنت النائب حنان فردان على قيام نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بإحالة ثلاثة موظفين بوزارة التنمية الاجتماعية (أحدهم متقاعد) للمحاكمة الجنائية لما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم التزوير في محررات رسمية واستعمالها، بالإضافة إلى إحالتها مسؤولة بالوزارة نفسها إلى الجهة الإدارية المختصة لمساءلتها تأديبيا عما وقع من جانبها من إهمال وقصور في الإشراف ومتابعة العمل في القطاع المشرفة عليه، ما أسهم في وقوع الجريمة.
وقالت النائب فردان إن محاسبة المزورين والمتهاونين في أداء أدوارهم الوظيفية خطوة مطلوبة ومشكورة وتعبر عن نجاح سياسات مكافحة الفساد، لكننا في الوقت نفسه نؤكد على أهمية أن لا يكون المواطن البسيط الذي لم تكن له يد في عمليات التزوير ضحية لهذه الإجراءات، فالمواطنون المشتركون في برنامج المنزل المنتج (خطوة) والمستوفون للمتطلبات فترة اشتراكهم يستحقون كل الدعم والمساندة، وأن تحتسب سنوات الاشتراك في هذا البرنامج ضمن سنوات الخدمة المسجلة في أنظمة التأمين الاجتماعي، فلا يجوز تحميلهم مسؤولية أخطاء أو تجاوزات ارتكبها موظفون في إحدى الوزارات الحكومية.