بعد الجدل وغضب مصر.. نتنياهو يطلب إعادة التفاوض حول الأسرى
بعدما هددت مصر بانسحابها الكامل من جهود الوساطة بين إسرائيل وحماس من أجل التوصل لصفقة حول إطلاق سراح الأسرى، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العودة إلى طاولة التفاوض.
فقد أكد مكتبه في بيان بوقت متأخر أمس الأربعاء أن «حكومة الحرب طلبت من فريق التفاوض الإسرائيلي مواصلة المحادثات من أجل عودة الرهائن»، حسب ما نقلت فرانس برس.
وصدر البيان في أعقاب اجتماع لمجلس الحرب الإسرائيلي الذي تشكل في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر الماضي، مشيراُ إلى أن «اجتماعا رفيع المستوى أمر المفاوضين الإسرائيليين بمواصلة المفاوضات لإعادة الأسرى».
اخفاقات سابقة
أتى ذلك، بعدما أخفقت جولات تفاوض غير مباشرة استضافتها القاهرة قبل أسابيع في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح أسرى، بينهم عسكريون.
كما جاء بعدما أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية بأن المقال الذي نشره موقع سي إن إن الأميركي حول ما أسماه «تغيير مصر شروط صفقة وقف إطلاق النار»، في قطاع غزة، هو في حقيقته محض ادعاءات خالية من أية معلومات أو حقائق، ولا يرتكز على أي مصادر صحفية يعتد بها وفق القواعد المهنية الصحفية المتعارف عليها عالميا.
كما شدد على أنه يتحدى أن ينسب الموقع الادعاءات التي نشرها إلى مصادر أميركية أو إسرائيلية رسمية محددة، مطالبا ألا تستند وسائل الإعلام في نشر بعض الادعاءات على مصادر مجهولة تطلق عليها «مصادر مطلعة».
«الجهود مستمرة»
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أوضح بوقت سابق أمس أن جهود الوساطة المشتركة مع مصر وأميركا مستمرة للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.
كما دعا «إلى عدم الالتفات إلى التقارير الإعلامية التي تحاول التشكيك وكيل الاتهامات لجهود الوساطة الجارية لوقف العدوان على غزة». وشدد الأنصاري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية على «ضرورة أن ينصب التركيز في هذا الوقت الحساس على سبل إنهاء الحرب في القطاع».
يشار إلى أنه من 252 إسرائيليا أسروا خلال هجوم السابع من أكتوبر، الذي نفذته حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، لا يزال 124 محتجزين في القطاع بينهم 37 توفوا بحسب الجيش الإسرائيلي.
أما على الجانب الفلسطيني، فلا يزال آلاف الفلسطينيين معتقلين في السجون الإسرائيلية منذ ما قبل هجوم أكتوبر. ولم يطلق سراح سوى نحو 300 في الصفقة الأخيرة التي أبرمت بين الجانبين أواخر نوفمبر الماضي.
