جهل اجنبي باللغة العربية يساهم ببراءته من العمل من دون ترخيص
ألغت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية أمر جنائي بحق أجنبي بتغريمه 100 دينار و إبعاده نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وقضت ببراءته بواقعة العمل دون تصريح وذلك بعد توقيعه على أفادت باقرارة على إفادة باللغة العربية الذي يجهل ما دون فيها لكونه أجنبي مما ساهم ببراءته،وذلك حسبما أفادته المحامية عبير عباس عبدالرحمن .
وعن حيثيات الدعوى قالت عبدالرحمن ان موكلها اتهم من قبل مفتش هيئة تنظيم سوق العمل الذي دون في محضره بأنه شاهد المتهم جالساً على جهاز الحاسب الآلي و بالبحث تبين في نظام هيئة تنظيم سوق العمل أن العامل يعمل دون تصريح بالاضافة الى محضر أقوال المتهم بأنه يعمل في المنشأة.
وتقدمت عبد الرحمن بمرافعتها والتي انتهت فيها بطلب البراءة لموكلها من التهمة المنسوبة إليه لقيام محرر المحضر بتدوين أقوال لم تصدر من المتهم و انه لا يجيد اللغة العربية كما أكد ذلك لمحرر المحضر بأنه لم يبدأ لعمل بالمنشأة.
واشارت عبدالرحمن الى انها عززت ذلك بشاهد الذي أكد أن المتهم حضر لمعاينة مكان العمل قبل الاتفاق على العمل وأنه لم يكن يعمل ولم يتقاضَ اجر نظير لذلك وان المأمور القضائي قام بتحرير المحضر باللغة العربية وطلب من المتهم التوقيع عليه دون أن يفهم المتهم مضمونه.
من جانبها ذكرت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها أن أوراق الدعوى جاءت خالية مما يفيد عمل المتهم لدى منشاة نظير أجر يتقاضاه لقاء ذلك العمل، حيث أفاد شاهد النفي عامل في المنشاة محل الواقعة الذي استمعت له هيئة المحكمة أن المتهم كان حاضرا لمعاينة المكان قبل الاتفاق على العمل وأنه لم يكن يعمل في المنشأة ولا يتقاضى اجر نظير ذلك وان مأمور الضبط القضائي قام بتحرير المحضر باللغة العربية وطلب من المتهم التوقيع عليه دون أن يفهم المتهم مضمونه فضلا أن المتهم الأول المتهم باستخدام العامل، أكد بمحضر اقواله ان تم التقديم لتحويل تصريح عمل المتهم على المنشأة قبل يومين من ضبطه وأن العامل كان في طور إجراءات ما قبل التوظيف ولم يكن يعمل عند ضبطه، الأمر الذي لا تطمئن المحكمة ان المتهم يعمل في المنشأة دون صدور تصريح عمل بشأنه نظير اجر معين لحظة ضبطه. مما يدخل الشك ضمير ووجدان المحكمة، على نحو لا تطمئن إلى صحة الاتهام المسند إلى المتهم، مما يتعين معه القضاء ببراءته مما أسند إليه من اتهام إعمالاً لحكم المادة 255 من قانون الإجراءات.
