ارتفعت #أصول مصرف #البحرين المركزي بالعملات الأجنبية بنحو 800 مليون دولار في يونيو مقارنة بمايو، لتتعافى بدرجة أكبر من أدنى مستوياتها خلال جائحة كوفيد – 19.
وقال سايمون وليامز كبير خبراء الشؤون الاقتصادية لوسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط و #إفريقيا ببنك إتش.إس.بي.سي، في مذكرة بحثية “ومع ذلك، تعني الزيادة أن #الاحتياطيات ارتفعت 50 في المائة في غضون عام إلى أعلى مستوى لها منذ الربع الأخير من 2015، وتواصل التعافي من أدنى مستوياتها خلال فترة كوفيد – 19 عندما انخفضت إلى 770 مليون دولار فقط”.
وذكر أن هذه هي ثالث زيادة متتالية على أساس شهري في الأصول بالعملات الأجنبية لتصل إلى 1.95 مليار دينار (5.17 مليار دولار).
وأضاف “في أعقاب بيانات يونيو، سددت البحرين 1.5 #مليار دولار قيمة سندات دولية وهو الأمر الذي كان من الممكن أن يستدعي استخدام الاحتياطيات، لكن بيانات بلومبيرج تظهر أيضا القيام بطروحات خاصة قيمتها مليار دولار والتي ربما حافظت على السيولة”.
وقال وليامز إن الزيادة في الاحتياطيات تعكس أداء قويا لحساب المعاملات الجارية الذي حقق فوائض للربع الثامن على التوالي منذ الربع الثاني من 2021 بقيمة تراكمية قدرها 3.8 مليار دولار، أو 8 في المائة من تقديرات إتش.إس.بي.سي للناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وأردف قائلا “تلقى الأداء دفعة من ارتفاع عائدات النفط، لكن الصادرات غير النفطية ارتفعت أيضا وكذلك خدمات الائتمان مع انتعاش قطاع السياحة “. وأضاف “رغم تحسن الوضع خارجيا، لا تزال هناك تحديات أخرى”.
وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول هذا العام إلى 2 في المائة من 4 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي ومن نحو 5 في المائة في 2022 بأكمله.
وقال وليامز “يعود الانخفاض في المقام الأول إلى أعمال الصيانة التي أدت إلى انخفاض إنتاج النفط وانكماش الناتج المحلي الإجمالي القائم على الهيدروكربونات بنحو 6 في المائة على أساس سنوي”.
وأضاف “مع ذلك، ورغم نمو القطاع غير النفطي بشكل أقوى عند 3.5 في المائة على أساس سنوي، تتراجع الوتيرة لما يقرب من نسبة 6 في المائة المسجلة العام الماضي، فيما طغى انكماش نشاط الصناعات التحويلية والبناء على المكاسب القوية التي حققها قطاعا النقل والسياحة في الربع الأول”.