السعودية توقع 37 اتفاقية عبر أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة
وقعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية السعودية، 37 اتفاقية عبر أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، وذلك منذ الإعلان عن تفعيله، بحسب ما ذكرته الهيئة لـ”الاقتصادية”.
وأسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، يعد أسلوبا مستحدثا في التعاقد الحكومية، أقر في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد في عام 2019، وينص على أن الهيئة تتعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة وفقا لضوابط ومعايير محددة، وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب إحدى الجهات الحكومية بعد موافقة وزارة المالية.
وقال ل”الاقتصادية” عبدالرحمن السماري الرئيس التنفيذي للهيئة، إن الأسلوب يسهم في تنمية المحتوى المحلي وإيجاد وظائف واستحداث صناعات وقطاعات نوعية داخل المملكة، لتعزيز القدرات الوطنية وجعل المملكة مركزا إقليميا لمختلف الصناعات.
وكانت الهيئة ذكرت في تقريرها السنوي أن توطين الصناعة ونقل المعرفة، بلغت الاستثمارات الموقعة من خلاله 12 مليار ريال حتى نهاية عام 2023.
وبحسب السماري، فإن الاتفاقيات موجهة إلى المستثمرين من ملاك التقنيات الرائدة حول العالم، لتعزيز نقل التقنية والمعرفة إلى المملكة وتحفيز القطاع الخاص من خلال تقديم حوافز متعددة وفق دراسات جدوى تراعي عوائد الاستثمار على الالتزام الحكومي، وكذلك على المستثمر وفق بعض الآليات التي يتم فيها إدراج المنتج المراد توطينه في القائمة الإلزامية، عند اكتمال عملية التوطين، وفق شروط وأحكام الإدراج في القائمة الإلزامية، ما يتيح للمصنع ضمان الشراء عبر المنافسات الحكومية المطروحة التي يطبق عليها القائمة الإلزامية.
ويتم الالتزام بشراء حكومي بكمية وفترة محددتين لعدد من السنوات، مقابل توطين صناعة منتج ونقل معرفته أو يتم حصر الشراء الحكومي من قبل جهة حكومية أو أكثر لبند واحد أو ما يزيد عليه بسعر وعدد معينين من السنوات لمستثمر أو أكثر دون تحديد للكميات مقابل توطين صناعة منتج ونقل معرفته حسب شروط وأحكام الاتفاقيات الاطارية.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة، إن المحفزات تسهم في تعظيم المحتوى المحلي عبر استحداث صناعات جديدة، من خلال إنشاء مصانع للشركات العالمية داخل المملكة، وتعزيز موقعها الاستراتيجي لتكون قاعدة لعدد من الصناعات الرائدة تنطلق منها إلى دول المنطقة.
وبين السماري، أن للاتفاقيات أثر إيجابي ينعكس على المملكة، حيث ارتكز الأثر على قطاع منتجات الحماية الشخصية الطبية حيث يسهم توطين منتجات الحماية الشخصية الطبية في تعزيز الأمن الصحي والوطني، وتعزز المنتجات من سرعة الاستجابة للأوبئة وغيرها، حيث يحقق توطينها الاكتفاء الذاتي للمملكة، كما تم شراء واستلام أكثر من 12 مليون وحدة من الجهات الصحية الحكومية، بقيمة تجاوزت 18 مليون ريال.
وأشار إلى أن الأثر الاقتصادي وراء تفعيل الأسلوب في تنمية المحتوى المحلي من خلال الأثر المترتب على إنشاء عدد من كبرى الشركات العالمية مراكز تصنيع لها داخل المملكة، وما ينطوي على هذه المراكز من فرص وظيفية ونقل المعارف والتقنية إلى المملكة، وإيجاد سلاسل إمداد محلية جديدة مرتبطة بها، وجذب الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن بيئة أعمال مشجعة لمشروعات توطين الصناعة ونقل المعرفة على النحو الذي تتمتع به المملكة.
وبلغ عدد الجهات الصحية الحكومية المصدرة لأوامر الشراء لمنتجات الحماية الشخصية الطبية 73 جهة صحية حكومية وقطاع المستحضرات الدوائية، إذ تسهم اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة المبرمة لتوطين صناعة الأدوية في تحقيق الأمن الصحي للمواطنين والمواطنات، وسرعة توفيرها للمرضى، كما تسهم في تقديم الرعاية الصحية للمرضى بشكل مستدام بدون أي انقطاعات للأدوية.
