سماع شهود الإثبات في اتهام طبيب وصديقه ببيع مخدرات
قررت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى تأجيل قضية 4 متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بينهم طبيب إلى جلسة 25 يونيو لاستدعاء شهود الاثبات، حيث انكشف أمره بعد القبض على شاب يتعاطى المادة المخدرة واعترف على الطبيب الذي يعمل بأحد المستشفيات الخاصة أنه مصدرها.
وكانت بداية الواقعة عبر معلومات وصلت إلى نقيب تفيد بتواجد سيارة بمنطقة الرفاع يقوم قائدها بوضع اشياء في أنبوب الصرف الصحي الخاص بأحد المنازل، وبعد الاستعلام تبين أن السيارة تعود للمتهم الثالث، وعليه تم القبض عليه وتفتيشه بعد استصدار إذن من النيابة العامة، حيث أقر بأنه كان متوجها مع أحد أصدقائه لاستلام المواد المخدرة عبر طريق البريد الميت، وأضاف المتهم أنه يتعاطى المواد المخدرة ويتحصل عليها من الأول والثاني وأبدى استعداده للقبض عليهما.
وحيث تواصل مع المتهم الأول «الطبيب» تحت مسمع من رجال الشرطة وطلب منه كمية من المادة المخدرة مقابل 20 دينارا، واتفقا على مكان التسليم حيث تم إعداد كمين للقبض على المتهم الأول الذي حضر وتم القبض عليه بحيازته المادة المخدرة، وبتفتيش سيارته عثر على علب بلاستيكية تحتوي على ذات المادة.
وبسؤال المتهم أقر بأن تلك المواد المضبوطة تعود للمتهم الثاني، إذ إن الأخير وضعها لديه قبل سفره إلى الخارج، وفي وقت لاحق تم القبض على المتهم الثاني إثر عودته عبر المنفذ البري، حيث دلت التحريات أن المتهمين يحوزان المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي، فيما أن المتهم الثالث يتعاطى المواد المخدرة، معترفا بأنه يشتري المادة المخدرة من المتهمين الأول والثاني.
ومن خلال تفريغ هاتف المتهم الأول اتضح أن هناك العديد من المحادثات في برنامج الواتساب حيث يقوم بإرسال واستلام رسائل متعلقة ببيع المواد المخدرة، وثبت أن المضبوطات هي مواد مخدرة في الوقت الذي اتهم المتهم الأول بأن المواد المخدرة تعود للمتهم الثاني فيما أكد المتهم الثاني أن المواد المخدرة تعود للمتهم الأول.
وجهت النيابة العامة إلى المتهمين الأول والثاني (29 سنة و24 سنة) أنهما حازا وباعا بقصد الاتجار المادة المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا، كما حازا وأحرزا بقصد التعاطي مؤثرات عقلية في غير الأحوال المرخص بها قانونا، فيما وجهت النيابة العامة إلى المتهم الثالث (34 سنة) أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي المؤثر العقلي الشبو في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
