عمليات شراء الأسلحة بصورة غير قانونية… مشكلة مستمرة في تكساس
تتم الملايين من عمليات بيع الأسلحة في ولاية تكساس وجميع أنحاء الولايات المتحدة من دون التحقق من هوية الأشخاص- وذلك من خلال أماكن البيع عبر شبكة الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وفي معارض الأسلحة وفي صناديق السيارات في أماكن توقف السيارات.
وذكرت صحيفة دالاس مورنينج نيوز أن الأسلحة في هذه السوق السوداء يمكن أن تكون باهظة التكلفة لأن البائعين في بعض الأحيان يكونون على علم بأن زبائنهم من المجرمين المدانين، ولذلك يرفعون سعر بضاعتهم.
وكان مكتب الكحوليات والتبغ والأسلحة والمتفجرات، في محاولة لوقف مبيعات الأسلحة في السوق السوداء، قد كتب قاعدة جديدة بشأن متى تكون هناك حاجة إلى رخصة اتحادية للأسلحة النارية.
ودخلت القاعدة حيز التنفيذ في 20 مايو الماضي، ولكن قاضيا اتحاديا في مدينة أماريلو أوقف تنفيذها في تكساس في 11 يونيو الجاري بعد طعن قانوني. وتقول السلطات إن القاعدة الجديدة سوف تغلق «ثغرة بيع خاصة» في إشارة إلى استثناء في القانون يتيح للهواة ومحبي جمع الأسلحة القيام بعمليات بيع في بعض الأحيان دون الحاجة إلى الحصول على رخصة. واستغل المجرمون وتجار الأسلحة هذه الثغرة لأعوام، بحسب ما قاله المسؤولون، لكسب الأموال في الوقت الذي يقومون فيه بتسليح الأشخاص الذين لا يستطيعون شراء سلاح بصورة قانونية. وأغلقت بعض الولايات هذه الثغرة من خلال طلب التأكد من الهويات لجميع مبيعات الأسلحة. ولكن لا ينطبق ذلك على تكساس.
وبحسب مركز جيفوردز لو لمنع العنف الناجم عن استخدام الأسلحة، فإن معارض الأسلحة تمثل 9% فقط من مبيعات الأسلحة. ولكن هذه الأماكن مازالت تعد مكانا جاذبا للمجرمين للحصول على الأسلحة، بحسب السلطات الاتحادية وقضية محلية تم رفعها أمام المحكمة.
وبحثت دراسة نشرت عام 2022 في دورية «اليسيت إيمكونمكس اند ديفولبمنت» وضع أكثر من 20 ألفا و600 معرض للأسلحة في الولايات المتحدة ما بين 2011 و2019 وخلصت الدراسة إلى أن ثلاثة من بين كل عشرة معارض أقيمت في خمس ولايات فقط وهي تكساس وفلوريدا وأوهايو وبنسلفانيا وإنديانا.
ويقول الخبراء إن أماكن البيع عبر شبكة الإنترنت تمثل أغلبية المبيعات الخاصة غير النظامية- في ظل عدم الكشف عن الهويات.
