بتنظيم من مجلس التنمية الاقتصادية ومصرف البحرين المركزي انطلاق أعمال منتدى «آفاق الخدمات المالية: تكثيف الجهود في القطاع المالي»
نظم مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي المنتدى الخاص آفاق الخدمات المالية: تكثيف الجهود في القطاع المالي الذي انعقدت أعماله أمس في فندق ومنتجع فورسيزونز خليج البحرين، وذلك لمناقشة مستجدات قطاع الخدمات المالية وتعزيز التبادل المعرفي حولها بهدف تعزيز نمو القطاع في مملكة البحرين باعتباره المساهم الرئيسي في الاقتصاد الوطني.
وشهد المنتدى حضور أكثر من 100 مشارك يمثلون المسؤولين الحكوميين وكبار المسؤولين التنفيذيين من المؤسسات والهيئات الرئيسية العاملة بقطاع الخدمات المالية.
واستهل المنتدى بكلمة افتتاحية قدمتها نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين سلطت خلالها الضوء على أهمية توجيه الجهود التراكمية التي تم بذلها من قبل القطاعين العام والخاص لضمان الترويج لتنمية قطاع الخدمات المالية والاقتصاد الوطني بشكل عام. وتبعتها جلسة نقاشية مع السيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي الذي تحدث عن الأولويات الرئيسية وأهداف مصرف البحرين المركزي الرامية لبناء مستقبل مشرق لقطاع الخدمات المالية في البحرين. واستعرض المحافظ الخطط المرتبطة بالقطاع في السنوات ما بين 2024 إلى 2026، مؤكداً أهمية جذب المزيد من المؤسسات والشركات المالية الرائدة، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل. وضرورة الاستمرار في رقمنة المعاملات، والارتقاء المستمر بالقوى العاملة الوطنية عبر تزويدها بالمهارات المتخصصة لصقل ما تنعم به المملكة من مواهب مهيأة للمستقبل مما يساهم في تلبية حاجات القطاع.
وفي تصريح لـ(نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية) قالت فيه: «تسهم مكانة البحرين كمركز تجاري واستثماري إلى جانب ريادتها في القطاع المالي على مستوى المنطقة في تحقيق بيئة حاضنة للأعمال كانت بمثابة أساس لتحقيق نجاحنا الاقتصادي اليوم.»
وأضافت: «وفي الوقت الذي تجاوز فيه قطاع الخدمات المالية قطاع النفط باعتباره أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعد دليلاً على نجاح جهود التنويع والنمو الاقتصادي، فإن مملكة البحرين لن تكتفي بما حققته حتى هذه اللحظة. وإنما سنواصل الاستفادة من إمكاناتنا لمضاعفة جهود استقطاب المزيد من الاستثمارات في قطاع الخدمات المالية لتنويع وتنمية الاقتصاد في البحرين، وذلك بما يتماشى مع أولويات خطة التعافي الاقتصادي، وتعزيز مكانة المملكة التنافسية على المستوى الدولي».
واشتمل المنتدى على عدد من الجلسات النقاشية المتخصصة، حيث تطرقت الجلسة الأولى إلى الطبيعة المتغيرة باستمرار لمشهد المدفوعات الرقمية في اللحظة الراهنة، والتي ركزت على أحدث التطورات والاتجاهات والتحديات في هذا المجال على مستوى العالم وتأثيرها على المشهد المالي في البحرين. وتناولت الجلسة الثانية بعنوان «الموجة التالية من ابتكارات التكنولوجيا المتقدمة»، التشريعات المتعلقة بالعوائد بالإضافة إلى أفضل الممارسات العالمية في التكنولوجيا الإشرافية والتشريعية، وتطرقت إلى بيان الأثر الذي يتركه تبني التكنولوجيا على التواصل بين الجهة المشرعة وقطاع الخدمات المالية، وخاصة في مملكة البحرين.
من جانبه قال خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي: «يعتبر هذا المنتدى منصة مثالية تمكننا من التعاون بفعالية، حيث إننا سنواصل العمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية في القطاع لتبادل الآراء والأفكار حول توجه جهودنا ضمن (فريق البحرين)، وهو ما قد يتضمن سن إصلاحات تشريعية رائدة للحفاظ على بيئة داعمة للأعمال وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي».
وأضاف محافظ مصرف البحرين المركزي: «إن تركيزنا الاستراتيجي على تحفيز نمو القطاع، وتحسين العمليات من خلال مواصلة جهود التحول الرقمي في تعزيز الابتكار، بالإضافة الى صقل ما نحظى به من مواهب في مملكة البحرين سيشكل محركاً رئيسياً لتحقيق أهدافنا المنشودة».
وقد قدمت الجلسة الختامية قراءة معمقة وتوقعات مستقبلية تجاه قطاع الخدمات المالية حيث تناول مسؤولو مصرف البحرين المركزي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ومجلس التنمية الاقتصادية في البحرين أبرز المستجدات فيما يتعلق بالتقدم في تنفيذ استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 2022-2026 بما يتواكب مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين، كما ناقش المشاركون في الجلسة المجالات ذات الأولوية للعامين المقبلين والأداء المتوقع للاقتصاد البحريني مقارنة بالمنطقة والعالم.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع الخدمات المالية في البحرين أظهر تقدماً ملحوظاً، حيث أصبحت المملكة المركز المالي الأكثر رسوخاً في الشرق الأوسط بما تحتضنه من محفظة متنوعة من مؤسسات الخدمات المالية المحلية والإقليمية والدولية. ويضم القطاع 365 مؤسسة مالية ويعمل به ما يقارب 14300 شخص، وساهم بنسبة 17,8? في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وهو يحقق نموا سنويا بنسبة 2,4?. كما استقطب القطاع في 2023 تدفقات قياسية من الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 10,7 مليار دينار بحريني، وهو ما يمثل 65,8% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وبزيادة تبلغ 33,4% عن عام 2022.
