وزير المالية الكويتي: 26 مليارا.. عجز متوقع بالسنوات الـ4 المقبلة
قال وزير المالية وزير شؤون الاستثمار الدكتور أنور المضف إنه خلال الـسنوات الـ10 الماضية حققت الكويت في حسابها الختامي عجزاً قيمته 33 مليار دينار تم تمويلها من احتياطيات الدولة العامة.
وأضاف خلال لقاء مع تلفزيون الكويت «مولنا من «لحمنا الحي» «33 مليار دينار للعجوزات في السنوات الـ10 الماضية».
وتوقع أن يصل العجز خلال 4 سنوات إلى 26 مليار دينار، مشدداً على أنه إذا استمررنا في العجوزات فسنلجأ للتمويل من الاحتياطي.
وتابع بأن الهدف الأسمى للإصلاحات المالية في برنامج الحكومة الاستدامة المالية، مؤكداً أن استدامة الدولة عنصر رئيسي فيها سيأتي من زيادة الإيرادات غير النفطية.
وقال المضف إن اعتمادنا على مصدر وحيد للدخل أحد نقاط الضعف باقتصادنا.
وشدد المضف «ليعلم الجميع أن الرواتب والأجور لن تمس، مشيراً إلى أن ترشيد الدعم لا يعني تخفيضه ولكن توجيهه إلى من يحتاج إليه».
وقال إننا تقدمنا بـ 9 مبادرات لتعديل شكل الميزانية وزيادة الإيرادات غير النفطية.
وشدد المضف على أن الإصلاحات المالية قادمة وأننا قريبون جداً من الشعب ونعرف احتياجاته.
وقال المضف إن هناك توجيهات صاحب السمو أمير البلاد واضحة في شأن ضرورة فتح آفاق جديدة للاستثمار في البلاد.
وأضاف «لدينا اتفاقيات متعددة مع شركات صينية الى جانب العمل على تجهيز المناطق الحرة بالبلاد».
وفيما أشار إلى أن باب الرواتب يتضخم، قال إن القطاع الخاص يجب أن ينتعش، كما لفت إلى أن هناك اتفاقيات لحل المشكلة الإسكانية وتعزيز السياحة في الكويت.
وأفاد بأن الحكومة الصينية حددت شركة لها في الكويت للتعامل معها وتمثيلها فيما يخص ميناء مبارك، فضلاً عن اتفاقية تتعلق بمشروع الشقايا واتفاقية أخرى للمدن الاسكانية والمنطقة الشمالية.
وأشار إلى أهمية دعم القطاع الخاص وفتح آفاق للتجارة إلى جانب توسيع نطاق الأدوات المالية.
ولفت إلى أن هناك 3 أدوات تكاملية للإصلاح الاقتصادي هي تنمية التجارة وتعزيز السياحة والصناعة المالية.
ونوه إلى أن هناك مشروعا جاهزا لرفع سرعة الانترنت ولتحقيق طفرة في الاتصالات في الكويت.
وذكر أن هناك توجيهات من القيادة السياسية لمشاريع صناعية كبرى.
وأكد المضف وجوب إعادة تسعير الأراضي وأملاك دولة لتحقيق استفادة أكبر منها ولكن ليس كما يفعل القطاع الخاص. وتابع أن الرواتب والدعم يمثلان أكبر بندين في المصروفات لم يتغيروا في ميزانية السنة الحالية ويوازيان تقريبا الدخل من النفط.
وقال «قادرون على تنفيذ المشاريع وخطتنا للإصلاح الاقتصادي والمالي في البلد، والحفاظ على صندوق احتياطي الأجيال القادمة هدف رئيسي للكويت».
وأوضح المضف أن تحقيق الاستدامة ضمان لاستمرار الايرادات بشكل أفضل، مشيراً إلى أن استمرار العجوزات الحالية قد يدفعنا إلى تسييل الأصول أو الاقتراض.
