29 يوليو الحكم باستئناف آسيوي استولى على 1383 دينارا من حسابات بنكية
حجزت محكمة الاستئناف العليا الجنائية استئناف آسيوي على حكم بالسجن مدة 3 سنوات وتغريمه ألفي دينار وإبعاده نهائيًا عن أرض المملكة بعد تنفيذ العقوبة وسداد مبلغ الاتهام، وذلك الى جلسة 29 يوليو 2024 للحكم.
وكان الآسيوي في 8 فبراير 2023 اشترك بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول باستعمال التوقيع الإلكتروني الخاص ببحرينية بالخصم من بطاقتيها الصادرتين من بنكين بغرض الاحتيال وهو الاستيلاء على مبالغ مجموعها 1383 دينارا.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المجني عليها تلقت اتصالا هاتفيا ادعى فيه المتصل بأنه موظف لدى أحد البنوك العاملة في المملكة، وأنها قد ربحت جائزة مالية قدرها 20 ألف دينار وقام بتزويدها برقم حسابيها البنكيين في بنكين آخرين، كما زودها برقم هويتها وأن لديها قرضا بنكيا ما أدى إلى خداعها واعتقادها بأنه موظف في ذلك البنك وأثناء المكالمة تلقت رسالتين نصيتين تحتويان على رمز التحقق المؤقت (OTP) وطلب منها المتصل تزويده بهذين الرمزين ففعلت بعدها فوجئت بسحب عدة مبالغ مجموعها 1150 دينارا من حسابها في البنك الأول، كما تم سحب مبلغ 233 دينارا من حسابها لدى البنك الثاني وثبت من كشفي الحسابين الصادرين بالبنكين انه تم خصم تلك المبالغ. وثبت من تحريات الشرطة وأقوال أحد الشهود صحة الواقعة والآسيوي المتهم شريك في ارتكابها وانه يعمل ضمن شبكة احتيالية ودخل في حسابه البنكي مبلغ 1000 دينار من هذه المبالغ.
وأقر الآسيوي بالتحقيقات بسابق تسلمه مبالغ مالية في حسابيه البنكيين لصالح شخص آخر ثم قام بسحبها وتحويلها اليه في دولة آسيوية وثبت من الاستعلام في أحد البنوك دخول مبلغ 1000 دينار في حساب ذلك المتهم بتاريخ الواقعة.وشهدت (المجني عليها) بتحقيقات النيابة أن يوم 8 فبراير 2023 تلقت اتصالا هاتفيا ادعى فيه المتصل بأنه موظف لدى أحد البنوك، وأنها قد ربحت جائزة مالية قدرها 20 ألف دينار وزودها برقم حسابيها البنكيين كما زودها برقم هويتها وبأن لديها قرضا بنكيا فانخدعت بذلك بعمله في ذلك البنك، مضيفة أنه تم سحب 1150 دينارا من حسابها في البنك الأول، و233 دينارا من حسابها في البنك الثاني فتواصلت مع البنك وعلمت أنها وقعت ضحية وتم إبلاغ الشرطة.
وأفادت التحريات حول الواقعة بأن المتهم المشترك في ارتكابها تلقى في حسابه البنكي 1000 دينار من مبلغ الواقعة، وأنه يعمل ضمن شبكة احتيالية متمرسة في أعمال الاحتيال يتلقى التعليمات من أعضائها خارج مملكة البحرين ثم يقوم باستلام المبالغ التي يستولي عليها من حسابات الضحايا إلى حسابه البنكي ثم يقوم بتحويلها إلى خارج المملكة ويحصل على عمولة.
وأقر المتهم بانه يعمل سائقا لدى احدى الشركات براتب شهري قدره 130 دينارا وانه قد قام بناء على طلب شخص آخر موجود في دولة آسيوية بفتح حسابين في بنكين بمملكة البحرين وقام باستلام المبالغ المالية لهذين الحسابين لصالح آنف الذكر وإرسالها إليه في دولة آسيوية. إضافة إلى انه يقضي عقوبات عن جرائم احتيالية وقام بتوفير حسابات بنكية للمجرمين.
