الوضع المعيشي لا يحتمل تأجيل حسم ملف الدعم
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس لجنة إعادة توجيه الدعم عبدالنبي سلمان أن اللجنة تسلمت ردود الحكومة على السيناريوهات والتصورات المرفوعة لها من قبل اللجنة وعددها ثلاثة سيناريوهات بأرقام وتقديرات، لافتا إلى أن اللجنة مستمرة في عملها خلال المرحلة المقبلة مع الجانب الحكومي من أجل تحقيق طموحات المواطنين وتعزيز أوضاعهم المعيشية، وخاصة الفئات الأكثر حاجة، متمنيا أن تصل اللجنة إلى حلول وتوافقات منصفة.
وأضاف سلمان إن هناك جهودا مشتركة كبيرة قامت بها اللجنة خلال الأشهر الماضية، عبر تثبيت أكثر من 12 بندا أساسيا من المبادئ والأسس التي هي جوهر عمل اللجنة، وأنه تم التوافق مع الحكومة عبر مثابرة وجهد كبيرين بذله أعضاء اللجنة المكونة من أعضاء من مجلسي النواب والشورى وعبر اجتماعات متواصلة وأخذ ورد وتساؤلات بالمئات رفعت مرات عديدة إلى الحكومة، وتمت الإجابة عن الجزء الأكبر منها، بشأن كل ما هو غير واضح بالنسبة إلى لجنة الدعم المشتركة، وهذا الجهد استغرق الكثير من وقت اللجنة كونه يتعلق بتفاصيل وأرقام وميزانيات وغيرها.
وأوضح أن لجنة إعادة توجيه الدعم عملت طوال الفترة الماضية ودرست كل التفاصيل وفي النهاية وضعت وبتوافق كل أعضائها تصوراتها لمعالجة ملف الدعم لستة دعوم أساسية تقدمها الحكومة على مدى سنوات وتم رفع ذلك للحكومة، لافتا إلى أن توجه الحكومة منذ إعلان تشكيل اللجنة هو حصر الدعم في سلة واحدة ووضع معايير محددة له، وإن اللجنة لا تمانع في هذا التوجه طالما أنه لن يوجد ضرر على المواطنين المستحقين للدعم أو الانتقاص من مكتسباتهم، مبينا أن هذا الأمر في الأصل خلاصة توافق النواب مع الحكومة منذ إقرار برنامج عمل الحكومة بداية الفصل التشريعي الحالي، قائلا: «جلالة الملك، كثيرا ما كرر في خطاباته السامية ضرورة الاهتمام بالفئات والشرائح الأكثر حاجة وهذا ما تعمل عليه لجنة إعادة توجيه الدعم منذ اليوم الأول، ونعتقد أن الحكومة تتشارك معنا في هذا الهم».
ضرورة تحسين أوضاع المواطنين
وحول توافق جميع النواب على ما توصلت إليه اللجنة من توصيات قال رئيس اللجنة: «أعتقد أن هناك إجماعا من النواب مع توجهات اللجنة بضرورة تحسين أوضاع المواطنين المعيشية، وهذا أمر يتلمسه الشارع بكل وضوح ليس فقط من خلال ما تقترحه اللجنة وإنما حتى من خلال ما يطرح في الجلسات العامة للمجلس واللجان من قضايا تهم الناس، ونحن نوابا وشوريين في اللجنة لدينا كامل الحرص على تعزيز الوضعين المعيشي والاقتصادي للناس، لكن تبقى للحكومة حساباتها وما تراه بشأن توافر الميزانيات».
وأضاف أنه يرى أن ذلك لا يجب أن يكون عائقا أبدا وأنه بإمكانهم مجلسين وحكومة تحقيق بعض النجاحات المهمة معا، بشيء من التفاهم على ترتيب الأولويات وتقليص بعض الموازنات وتقليص المزيد من الهياكل الحكومية التي يرى أنه من المهم إعادة النظر في بعضها، معتقدا أنه بإمكان الحكومة أن تساعد كثيرا في ذلك، خاصة أن الوضع المعيشي لا يحتمل تأجيل الحلول وثقة الناس في السلطتين التشريعية والتنفيذية يجب أن يزداد ويقوى، قائلا: «محصلة نتائج عمل لجنة الدعم يجب ألا تحسب كأرقام ونسب وميزانيات فقط، فالدعم له وجه معيشي وآخر اجتماعي وحتى أمني وسياسي».
وبشأن انسحاب بعض أعضاء لجنة إعادة توجيه الدعم في نهاية عملها تحفظا منهم على أداء اللجنة، قال عبدالنبي سلمان إن من انسحب من اللجنة من زملاء لهم كامل الحرية في ذلك، وقد أوضحوا وجهة نظرهم في وسائل الإعلام ، وإن ذلك ليس انتقاصا من عمل اللجنة بحد ذاتها وإنما بسبب طول فترة الانتظار والمراوحة المرهقة للجميع، في مقابل توقعات الشارع، مضيفا: «طالما إننا في عمل سياسي فذلك من وجهة نظري يتطلب الصبر والمثابرة والإصرار على طرح المطالب دون كلل بغض النظر عن النتائج وسقفها، لذلك قد حل محلهم زملاء بمثل حرصهم على مصلحة المواطنين وستستمر المطالبة بتحسين أوضاع الناس من قبلنا كلجنة منسجمة تماما مع توجيهات جلالة الملك المعظم، والقيادة السياسية لن تألو جهدا في دعم تصورات ومواقف اللجنة والسعي إلى خلق توافق بيننا وبين الحكومة لأن في ذلك خير للناس والوطن ونعلم أن الزملاء المنسحبين سيدعمون أي توجه لخدمة الناس».
مفاوضات حول الدعم
وحول إمكانية دخول أعضاء اللجنة المالية لمجلس النواب في عملية المفاوضات مع الحكومة بشأن ملف الدعم خلال مناقشة الميزانية القادمة، أكد عبدالنبي سلمان أنه من الخطأ بالنسبة إلى الحكومة تحديدا ألا تعمل على حلحلة ملف الدعم انتظارا لمناقشات الميزانية، قائلا: «أعتقد أن الوصول إلى توافقات نهائية يجب أن يتم قبل الشروع في مناقشة الميزانية، فذلك أجدى للجميع، وإنني لا أعتقد أن الحكومة ببعد نظرها ستنتظر حتى موعد مناقشة الميزانية، لأن المنطق يقول إن هذا ملف اشتغلت عليه لجنة ثلاثية مشتركة بين الحكومة ومجلسي النواب والشورى لأكثر من عام ويجب حسمه بصورة توافقية يقبلها الجميع وعلى قاعدة تحقيق المصلحة للمواطنين من أجل استقرار الأوضاع المعيشية للناس، وسندنا الأقوى في ذلك جلالة الملك وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء».
التجربة البرلمانية في البحرين
وبشأن رأيه في التجربة البرلمانية في مملكة البحرين، رأى النائب الأول لرئيس مجلس النواب أن التجربة البرلمانية في البحرين مرت بجملة من الأوضاع السياسية والاجتماعية بحيث أثرت وتأثرت فيها هذه التجربة بجملة من الإرهاصات، بعضها كان يمكن معالجته والعبور منه نحو الأمام بأقل الخسائر وبعضها ربما فرض نفسه على مسار التجربة وحدد ملامحها الحالية، وربما أعاقها في مراحل من عمرها الذي مازال يعد محدودا، بالمقارنة بتجارب إقليمية وعالمية تمتد إلى عقود وقرون مازالت تعتريها الإخفاقات والتراجعات، قائلا: «أعتقد أن التجربة البرلمانية في البحرين تحتاج إلى مزيد من الجرعات والإسناد والصبر وأن نتسلح جميعنا حكومة وشعبا بالوعي والحكمة، ونبرمج أولوياتنا وما الذي نطمح إليه حاضرا ومستقبلا للبحرين، ولنعتبر أنفسنا بناة مؤسسين لتجربة يجب أن تستمر وتنجح رغم ما يعتريها من إخفاقات وعراقيل وما تحمله في داخلها من عناصر قوة ونضوج، فلكل تجربة وجوه من كل ذلك، المهم أن تبقى التجربة وتزدهر وتحمل معها بوادر التطور اللاحق نحو المستقبل فالعالم بات يحتاج أكثر وأكثر لدول قوية وشعوب واعية تعرف كيف تصون حاضرها وتبني مستقبل أجيالها بشيء من اليقظة والوعي الوطني الذي هو جوهر وروح وحدتنا الوطنية التي يجب أن تستمر وتقوى».
وعن انطباعه على المرسوم الأخير المتعلق بتعديل قانون الشورى والنواب المرتبط بإسقاط عضوية النواب، قال عبدالنبي سلمان إن هذا المرسوم يناقش حاليا في اللجنة المعنية، ومازال الوقت مبكرا لإعطاء وجهة نظر سريعة حوله، مضيفا: «لكنني في المجمل مع عدم تقييد عمل وآليات النائب والحد من دوره، فالنائب ممثل الشعب ويستمد دوره وقوته من التفويض المعطى له من قبل الناس، إلا أن وضع ضوابط للعمل البرلماني في أي بلد ربما حاجة تمليها ظروف العمل والممارسة أحيانا».
