باحث اقتصادي: “البرنامج الوطني للمعادن يضاعف ثروات السعودية المعدنية

أكد المحلل الاقتصادي، الدكتور محمد مكني،أن انشاء السعودي للبرنامج الوطني للمعادن الذي أقرته البلاد أخيراً في جلسة مجلس الوزراء يعد دليلاً على تركيز البلاد تجاه نمو هذا القطاع، وخلق برامج ومبادرات متخصصة في التعدين، خاصة أن السعودية تكتنز أراضيها بمعادن ثمينة، وهو الأمر الذي يساعدها في الاستفادة منها حتى تعزز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي.

يقول في سياق حديثه إن: “رؤية السعودية 2030 تتمتع باستراتيجية لاستثمار الموارد الطبيعية المكتنزة في أراضي البلاد، بشكل مثالي من أجل الانتقال من الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد عصري بعيدا عن الاقتصاد التقليدي، مشيراً إلى أن قطاع التعدين قادر على خلق عددٍ كبير جداً من الاستثمارات المهمة والنوعية وتنعكس على الاقتصاد الوطني”.

وتضاعفت قيمة الثروات المعدنية في السعودية إلى أكثر من 9.3 تريليون ريال، نتيجة إلى تطوير البنية التحتية والتشريعية وعمليات الاستكشاف المستمرة والطلب المحلي وموقعها الإستراتيجي، والنهوض بالصناعات التعدينية، وتشتمل ثروات المملكة المعدنية على الذهب والفوسفات والنحاس والزنك والعناصر الأرضية النادرة.

ويُشكّل نظام الاستثمار التعديني البنية الأساسية النظامية للقطاع، ويحقق حوكمة القطاع وتقديم الحوافز للمستثمرين، بما يسهم في تعزيز الشفافية ومبادئ الاستدامة، وزيادة ثقة المستثمرين بالقطاع، إضافة إلى العمل على التحول الرقمي للقطاع من خلال إطلاق منصة تعدين لمنح الرخص التعدينية، وتطوير قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية التي تضم حصيلة 80 عامًا من البيانات الجيولوجية ومعلومات الاستكشاف الخاصة في السعودية، وخاصة منطقة الدرع العربية.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الاستثمار عن حزمة حوافز تتضمن تسهيلات مالية للشركات والمستثمرين الراغبين في الاستثمار في أنشطة استكشاف الموارد المعدنية في المملكة؛ بهدف دعم الشركات الحاصلة على رخص كشف سارية لأقل من 5 سنوات بقيمة تصل إلى 7.5 مليون ريال كحد أقصى لكل رخصة، كما يقدم صندوق التنمية الصناعية السعودي ما يصل إلى 75% من تكاليف مشاريع الاستكشاف والتعدين المؤهلة.

سجَّلت المملكة تقدمًا كبيرًا في التقييم العالمي لمخاطر الاستثمار في قطاع التعدين الصادر عن MineHutte بالتعاون مع مايننغ جورنال، محرزة أسرع نمو عالمي في تطور البيئة التنظيمية والأساسية الجاذبة للاستثمارات خلال السنوات الخمس الماضية (2018-2023)، منذ إطلاق برنامج التحول في القطاع، بدءًا بتطوير البنية التشريعية واللوائح التنظيمية للقطاع، حتى أصبحت المملكة “وجهة مفضلة” للاستثمار في قطاع التعدين.

وبالعودة إلى حديث الدكتور محمد مكني أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام محمد بن سعود، فإنه يقول: “ما لا يمكن زراعته يمكن تعدينه”، وبالتالي قطاع التعدين قطاع استراتيجي، وكثير من الدول تعتمد على المعادن بخاصة الدول الفقيرة ومنخفضة الدخل التي يصل اعتمادها على الاستثمارات الأجنبية نتيجة التعدين إلى حوالي 90% ، لأهمية هذا القطاع وفرة الإيرادات التي يمكن أن يوفرها.

في المقابل، كان قد كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية رفعت مستهدف مساهمة قطاع التعدين في ناتجها المحلي الإجمالي إلى ما يتراوح بين 70 و80 مليار دولار بحلول 2030، فيما كانت التقديرات السابقة تشير إلى أن إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي في السعودية سيبلغ 64 مليار دولار بحلول عام 2030.