حبس محام 3 أشهر بواقعة اهانه وسب رجلي أمن

عاقبت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة قبل قليل حضوريا بحبس محام لمدة 3 أشهر عن التهمتين المنسوب إليه وقدرت كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ بعد ادانته بإهانة موظفين عموميين»رجلي شرطة» أثناء تنفيذهم أمر قبض صادرا بحقه ، كما أنه رمى موظفين عمومين .

وكان ممثل النيابة العامة اكد أمام المحكمة في الجلسة السابقة أن أمر القبض لا يُعتبر تفتيشاً بل هو إجراء قانوني لضبط المتهم، مشيراً إلى أن القوة التي استخدمت كانت وفقاً لقانون الضبط.
ونفى ممثل النيابة صحة الادعاءات التي أثارها المحامي بشأن تعدي رجال الشرطة على المتهم، موضحاً أن رجال الشرطة توجهوا إلى مسكن المتهم لتنفيذ أمر القبض الصادر بحقه.

وأضاف أن المتهم طلب تمرير إذن القبض من تحت الباب، وبعد عدة محاولات فتح الباب وبدأ بتصوير رجال الشرطة والتلفظ عليهم.

وأوضح ممثل النيابة أن الشرطة تعاملت معه للسيطرة عليه بعد القبض عليه، مؤكداً أنهم أعلنوا له منذ البداية عن مهمتهم وصفاتهم القانونية. في الختام، طالبت النيابة العامة بإنزال أقصى عقوبة على المتهم.

وفي جلسة سابقة قال المحامي الحاضر عن المحام المتهم أن موكله كان في شقته بمفرده عندما تفاجأ بطرق أشخاص على باب شقته، مدّعين أنهم من رجال الشرطة ولديهم إذن بالقبض عليه. وبناءً على ذلك، طرح موكله عليهم بعض الأسئلة من خلف الباب للتأكد من هويتهم ومأموريتهم.

طلب موكله من رجال الشرطة تمرير إخطار إذن القبض من أسفل الباب للتأكد من صحته، إلا أنهم أفادوا بأن صورة الإذن موجودة على الهاتف. وعندما فتح موكله الباب لرؤية الإذن بنفسه، قرر كإجراء احترازي تصوير الحادثة بالفيديو. لكن الموظف طلب منه التوقف عن التصوير، ومن ثم باشرت الشرطة بإمساكه لتنفيذ عملية القبض.

وأصر وكيل المحامي على انتفاء جريمة إهانة موظف عام بحق موكله، مشيراً أيضاً إلى بطلان إجراءات القبض لعدم جدية التحريات.