الدوي: 3 مشاريع إسكانية قادمة في «أولى» و«ثانية» المحرق

أكد النائب حمد الدوي أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني اعتمدت، مؤخرًا، المخطط التفصيلي لمنطقة جنوب ديار المحرق «ضاحية ريا» وامتداداتها، مشيرًا إلى أن المخطط سيضم مساحة كبيرة مخصصة للبرامج الإسكانية المختلفة، والتي من المؤمل أن تخدم أهالي المنطقة وتلبي جزءًا من الطلبات العالقة بالمحرق.

وكشف النائب الدوي لـ«الأيام» عن وجود 3 مخططات مختلفة لوزارة الإسكان سينتفع منها الأهالي، إذ من المتوقع أن يتم الاستفادة منها ضمن البرامج المختلفة لوزارة الإسكان، بينها مشروع ضاحية ريا ومشروع آخر يقع في الدائرة الثانية، وتحديدًا في البنايات الإسكانية القديمة القائمة حاليًا والتي سيتم هدمها وتخصيصها مجددًا للبرامج الإسكانية المختلفة، والمشروع الثالثة الذي سيمتد حتى العام 2026، والذي جاء بتوجيه من جلالة الملك المعظم ضمن مشروع تطوير المحرق القديمة، وسيضم 300 وحدة إسكانية ستُبنى وفق الطراز المعماري القديم، وستوزع على الأهالي.

إلى ذلك، أوضح الدوي أن المساحة المخصصة لوزارة الإسكان في المشاريع الثلاثة تقع جغرافيًا ضمن نطاق الدائرة الأولى والثانية بمحافظة المحرق، متمنيًا الدوي من الوزارة تخصيص جزء من هذه المساحات لأهالي الدائرتين الأولى والثانية بشكل خاص، وتلبية الطلبات القديمة أيضًا لأهالي محافظة المحرق الكرام بشكل عام.
وأشار النائب الدوي إلى أن المساحة القائمة حاليًا في شقق البسيتين تكفي لما مساحته 80 وحدة إسكانية، وإذا ما أضيفت لها المنطقة المحيطة المخصصة للوزارة فإن من المتوقع أن تكفي لتلبية مئات الطلبات الإسكانية، لا سيما عبر برنامج توزيع الوحدات الإسكانية أو البرامج الإسكانية البديلة المختلفة.

ولفت النائب الدوي إلى أن طلبات أهالي الدائرة الثانية بمحافظة المحرق القديمة العالقة كثيرة جدًا، وتقدّر بأكثر من ألف طلب، فيما تناهز طلبات أهالي الدائرة الأولى بالمحافظة أيضًا هذا العدد، ما يعني أن مجموع طلبات الدائرة يفوق ألفي طلب، والدائرة بحاجة ماسّة إلى تحقيق جزء من هذه الطلبات العالقة، لا سيما أن الأراضي المخصصة لوزارة الإسكان في الدائرتين شحيحة جدًا، في حين أن عدم تخصيص جزء من هذا المخطط لأهالي الدائرتين يعني فقدان الأهالي للأرض الوحيدة تقريبًا التي يمكن أن تلبي طلباتهم وتبقيهم في مناطقهم التي وُلدوا وترعرعوا فيها، وهم ينتظرون بفارغ الصبر تلبية طلباتهم في المنطقة ذاتها التي يعيشون فيها.

في سياق متصل، أبدى النائب حمد الدوي ثقته الكبيرة في القائمين على وزارة الإسكان، لا سيما الوزيرة آمنة الرميحي، والوكيل المساعد لشؤون الخدمات الإسكانية فاطمة المناعي، إذ تبذل الوزارة جهودًا كبيرة مقدرة لحلحلة هذا الملف وبتواصل وتنسيق مستمر مع السلطة التشريعية في تنفيذ ما يمكن تنفيذه خدمة للأهالي، لا سيما مع التوجيهات الملكية من لدن سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم بالعمل على تطوير مدينة المحرق، إذ يقع جزء كبير من هذه الخطة في الدائرتين الأولى والثانية، فقد أشار جلالته إلى ضرورة العمل على تنفيذ مختلف البرامج

والمشاريع، بما يسهم وبما يحافظ على عراقة هذه المدينة وأصالة أهلها وعطائهم المتواصل، وعرفانًا لدورها المشهود في مسيرة البحرين التاريخية وما يزخر به تراثها الإنساني من مكونات حضارية وثقافية أصيلة، وهو ما أكد عليه جلالة الملك في أكثر من محفل ومناسبة.