«كابيتال إنتليجنس» تثبت التصنيف الائتماني لبنك الخليج الدولي
أعلن بنك الخليج الدولي أن وكالة تصنيف الائتمان الدولية (كابيتال إنتليجنس) قد ثبتت تصنيفه لتعاملات النقد الأجنبي الطويلة الأجل والقصيرة الأجل عند الفئتين «A+» و«A1» على التوالي مع تأكيد النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف طويل الأجل. كما ثبتت الوكالة التصنيف الائتماني المستقل للبنك عند «bbb-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، والقوة المالية الأساسية عند «bbb-»، مع مستوى دعم استثنائي مرتفع جداً.
وكان تصنيف تعاملات النقد الأجنبي الطويلة الأجل أعلى بخمس درجات من تصنيف القوة المالية الأساسية، ما يعكس توقعات ثابتة بأن تقدم المملكة العربية السعودية (السعودية، «A+»/«A1»/ إيجابي) الدعم للبنك عند الحاجة، لا سيما أن صندوق الاستثمارات العامة – صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية – يمتلك نسبة 97% من بنك الخليج الدولي، إضافة إلى القدرة القوية للحكومة السعودية واستعدادها الدائم وسجلها الراسخ في توفير رأس المال وتقديم الدعم التمويلي للبنك.
ووفقاً للوكالة، فإن تعاملات النقد الأجنبي للبنك ليست محدودة بالتصنيفات الائتمانية السيادية لمملكة البحرين/«B»/«B+») مستقر)، أو بتقييم الوكالة لمخاطر التدخل السيادي في البحرين (متوسط – ما يعكس تحديد سقف تصنيف العملات الأجنبية للبنوك المحلية عند«BB-» ويرجع هذا جزئياً إلى حقيقة أن غالبية أصول بنك الخليج الدولي والتزاماته وأرباحه مستمدة من المملكة العربية السعودية، تليها المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية (تمثل أصول البحرين أقل من 5% من الإجمالي)، علاوة على أن القيود التنظيمية البحرينية تحد من ارتباط بنك الخليج الدولي بالاقتصاد المحلي.
وبحسب التقرير، فإن التصنيف الائتماني للبنك يستند إلى تصنيف تعاملات النقد الأجنبي عند « «bbb-ومرساة مخاطر بيئة التشغيل (OPERA) عندbbb-» »، وهي أعلى تصنيفاً من مرساة مخاطر بيئة التشغيل للبحرين «b+»، نظراً إلى تركيز البنك الكبير على الأصول (بما في ذلك الشركات التابعة الممولة ذاتيا) في البلدان ذات التصنيف العالي ولا سيما السعودية. ويشير تصنيف مرساة مخاطر بيئة التشغيل إلى مخاطر معتدلة، ويعكس التنوع المحدد للاقتصاد السعودي، وانخفاض المرونة النقدية، والمخاطر الجيوسياسية، ويوازنها مع الاحتياطيات المالية والخارجية القوية، والاحتياطيات النفطية الكبيرة. كما يأخذ التصنيف في الاعتبار الحواجز الرأسمالية القوية للقطاع المصرفي السعودي وهيكل التمويل السليم، الذي يتكون في المقام الأول من ودائع العملاء المحليين مع اعتماد محدود على التمويل الخارجي. كما أكدت الوكالة على الإدارة الحصيفة لبنك الخليج الدولي وسعيها إلى اتباع سياسة ائتمانية واستثمارية حكيمة، وهو ما يتضح جلياً من خلال السيولة القوية المستمرة التي تدعمها ودائع العملاء والتمويل طويلة الأجل بما في ذلك الوصول إلى أسواق رأس المال الدائنة، والميزانية العمومية ذات رأس المال الجيد، والهيكلية الجيدة لرأس المال المستقر، وقاعدة الأصول المتنوعة جغرافياً، وجودة الأصول الناجمة عن القروض، فضلاً عن تحسين الربحية.
