مدارس أوروبا تحظر الهواتف الجوالة

تثير الدول الأوروبية مخاوف على نحو متزايد إزاء الاستخدام المفرط للهاتف الجوال ووسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من أشكال التواصل الرقمي بين الشباب، وسط تحركات لحظر استخدام الهواتف الجوالة في المدارس، أو فرض قيود عليها، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية».

وأبرزت دراسات حديثة صلات تنذر بالخطر بين الإفراط في قضاء الوقت أمام شاشات الهاتف، وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على الصحة العقلية والأداء الأكاديمي للأطفال والشباب.

وعلى سبيل المثال، أوصت دراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، باستخدام الهواتف الجوالة في المدارس بشكل محدود، يتسم بالمسؤولية.

وتعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عقب انتخابها لولاية ثانية بالمنصب في شهر يوليو (تموز) الماضي، بعلاج مشكلة إدمان وسائل التواصل الاجتماعي، والتنمر عبر الإنترنت (البلطجة الإلكترونية)، في إشارة إلى مخاوف واسعة النطاق بشأن التداعيات السلبية على الصحة والسلامة العقلية.

وقالت فون دير لاين: «نشهد المزيد والمزيد من التقارير حول ما يطلق عليه البعض «أزمة الصحة العقلية»… سنجري أول تحقيق على الإطلاق على مستوى أوروبا حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على سلامة الشباب… ندين لهم بذلك».

وتبحث دول أوروبية، أو نفذت بالفعل، فرض حظر على استخدام الهواتف الجوالة في المدارس أو فرض قيود عليها خلال ساعات الدراسة.

هولندا

وفرضت المدارس في أنحاء هولندا حظراً تاماً على استخدام الهواتف الجوالة.

وجرى حظر الهواتف الجوالة داخل الفصول الدراسية بالمدارس الثانوية في هولندا منذ بداية 2024 وتم توسيع نطاق الإجراء لاحقاً ليشمل المدارس الابتدائية منذ بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر (أيلول) الجاري.

وربما لا يزال من الممكن استخدام الهواتف الجوالة داخل الفصول الدراسية حال كان ذلك ضرورياً بالنسبة لدرس معين مثل تعلم مهارات التواصل، أو إذا كان التلاميذ بحاجة إليها لأسباب طبية، أو بسبب إعاقة ما.

فرنسا

وفي فرنسا، يجرى حالياً تنفيذ خطة تجريبية لحظر استخدام الهواتف الجوالة خلال كامل اليوم الدراسي، وذلك في 180 مدرسة متوسطة يلتحق بها الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و15 سنة.

ويتم تنفيذ تجربة ما يسمى بـ«توقف رقمي مؤقت»، على أكثر من 50 ألف تلميذ، وذلك قبل خطة محتملة لتطبيقه على مستوى البلاد بداية من 2025. ويتعين على تلاميذ المدارس المتوسطة في فرنسا حالياً إغلاق هواتفهم.

وتذهب التجربة إلى أبعد من ذلك، إذ تتطلب من الأطفال تسليم الهواتف الخاصة بهم لدى وصولهم إلى مدارسهم.