محتال أوروبي دولي يجمع أكثر من 3 ملايين دينار من دون ترخيص
واصلت المحكمة الكبرى الجنائية محاكمة أوروبي رفقة 3 أوروبيين وآسيوي بجمع أكثر من 3 ملايين دينار بوهم الاستثمار من 181 شخصا، بالإضافة إلى عمليات تزوير في محررات خاصة واستعمالها، وتزوير بيانات وسيلة تقنية معلومات وإصدار شيكات بدون رصيد، وارتكاب عمليات غسل الأموال المتحصلة من تلك الجرائم بقصد إخفاء مصدرها وإضفاء المشروعية عليها، حيث قررت المحكمة تأجيل الجلسة القادمة إلى 24 سبتمبر للاستماع الى مرافعة دفاع المتهمين.
وكان المتهم الأول أوروبي الجنسية من ذوي السوابق الدولية إذ يحمل عدة أسماء وعدة جوازات سفر يستخدمها لعملياته الاحتيالية قد حضر إلى البحرين متخذاً أحد الأسماء التي يستخدمها في جرائمه، وقام بتأسيس شركة متخصصة في تداول المقتنيات والسلع التذكارية، مثل قمصان أشهر الرياضيين حول العالم، وأجرى حملة إعلامية للترويج لشركته، بهدف استدراج ضحاياه وتمكن من جمع وتلقي أموال من الغير بقصد الاستثمار في ذلك النشاط من دون أن يحصل على ترخيص بذلك، وعلى خلاف أحكام القانون، وقد استعان ببقية المتهمين في تأسيس الشركة، وفي تزوير بيانات وسيلة تقنية معلومات لشركة خاصة، وكذا في تزوير بعض المحررات الخاصة واستعمالها.
وباشرت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال التحقيق في تلك الوقائع، والذي كشف عن تمكن المتهم الرئيسي من جمع وتلقي أموال من الغير جاوزت ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف دينار بحريني بقصد الاستثمار في المقتنيات والسلع التذكارية، وإصداره شيكات بدون رصيد، كما توصلت إلى تحديد أدوار المتهمين الآخرين في جرائم التزوير التي قُصد منها تسهيل الاستيلاء على أموال الغير والفرار من وجه العدالة.
كما اطّلعت النيابة العامة على المستندات والمحررات ذات الصلة بالجرائم المشار إليها والمستخدمة في ارتكابها، وأمرت بالكشف عن سرية الحسابات البنكية الخاصة بالمتهمين والشركة، وتوصلت التحقيقات من خلال تتبع حركة الأموال المتحصلة عن نشاطهم الإجرامي إلى إجراء المتهم الرئيسي عمليات مصرفية ومالية مختلفة على مبالغ منها تجاوزت المليون وثمانمائة ألف دينار بحريني، وذلك عبر حساباته الشخصية وحسابات الشركة بقصد إخفاء مصدرها، وعلى نحو من شأنه إظهار مشروعية تلك الأموال. وبناء على ما قام من أدلة قبل المتهمين، فقد أمرت النيابة بإحالتهم الى المحكمة الكبرى الجنائية.
حيث أسندت النيابة الى المتهم الأول تهمة جمع أموال من الغير من دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة من 181 شخصا وآخرين بلغت 3.3 ملايين دينار بحريني بقصد استثمارها في السلع التذكارية وإيهام الضحايا بحصولهم على أرباح دورية، كما اشترك مع المتهمة الثانية في تزوير بيانات بعض شركة مختصة بتقييم البطاقات التذكارية بهدف رفع قيمة تلك البطاقات خلافا للحقيقة بهدف استدراج الضحايا، كما أعطى شيكات من دون رصيد للضحايا وارتكب جريمة غسل أموال لإخفاء مصدر الأموال واضفاء صفة المشروعية عليها بقيمة 1.8 مليون دينار.
كما أسندت الى المتهمة الثانية تهمة الاشتراك في التزوير بالاتفاق مع المتهم الأول والى المتهم الثالث تهم غسل الأموال والى المتهم الرابع الآسيوي تهم جمع الأموال لصالح الأول مع علمه بعد حيازته لترخيص، وأخيرا أسندت الى شركة المتهم حال كونها من الأشخاص الاعتبارية والمرخص لها بمباشرة النشاط التجاري في البحرين ارتكاب جرائم غسل أموال متحصلة بطريق غير مشروع.
