“سيمنز” المتعثرة .. أصل ألماني استراتيجي تسعى الحكومة إلى إنقاذه

قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن الحكومة الألمانية تجري محادثات بناءة مع شركة سيمنز إنيرجي بشأن ضمانات قروض بقيمة 16 مليار يورو (16.9 مليار دولار) تطلبها الشركة الألمانية التي تواجه صعوبات مالية.
وذكر شولتس في مؤتمر صحافي في العاصمة البلجيكية بروكسل على هامش قمة الاتحاد الأوروبي إن “سيمنز إنيرجي مهمة للغاية .. أستطيع القول إننا نجري مناقشات جيدة للغاية وسرية”.
ونقلت بلومبيرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن وزارة الاقتصاد الألمانية بقيادة روبرت هابيك زعيم حزب الخضر تستعد لدعم الشركة وتعدها أصلا استراتيجيا سيلعب دورا مهما في حماية إمدادات الطاقة لألمانيا.
وأضافت المصادر أن الحكومة ترغب في تجنب الأخطاء التي أدت إلى قتل صناعة الطاقة الشمسية في ألمانيا منذ أكثر من عشرة أعوام.
وتسعى سيمنز إنيرجي إلى الحصول على الدعم الحكومي على مدى عامين بعد إعلان المساهم الرئيس فيها وشركتها الأم سابقا سيمنز أيه. جي، أنها لم تعد تريد مساعدة الشركة المتعثرة.
وقالت سيمنز إنيرجي الخميس إنها تتفاوض مع البنوك بشأن الدعم، وأكدت الحكومة وجود هذه المحادثات.
وتحتاج سيمنز إنيرجي إلى ضمانات حكومية حتى تفوز بعقود جديدة كبيرة لبناء شبكات نقل الكهرباء ومحطات كهرباء غازية. ورغم أن هذه القطاعات تحقق ربحية، فإنها الآن مهددة من تداعيات الخسائر في شركة توربينات طاقة الرياح جاميسا التابعة لسيمنز إنيرجي.
وأصبحت الضمانات الحكومية حيوية بعد أن توقعت الحكومة في وقت سابق العام الحالي تسجيل خسائر بقيمة 4.5 مليار يورو خلال العام المالي 2024 رغم التأكيدات بأنها وضعت في النهاية خطة لمعالجة المشكلات في شركة توربينات طاقة الرياح.
وفي يوليو الماضي خفضت مؤسسة التصنيف الائتماني الدولي إس آند بي تصنيف سيمنز إنيرجي إلى بي.بي.بي سالب مع نظرة مستقبلية مستقرة من بي.بي.بي مع نظرة مستقبلية سلبية.
وفي حين تجري الشركة مراجعة واسعة لقطاع صناعة التوربينات، لم يتم التوصل إلى نتائج نهائية.
إلى ذلك، أظهر تحليل جديد تزايدا في عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب عليا في شركات مملوكة للقطاع العام في ألمانيا.
وبحسب التحليل الذي أجرته مبادرة “نساء في مجالس الإشراف”، ارتفعت نسبة النساء في المجالس الإشرافية إلى 262 شركة مملوكة جزئيا على الأقل للحكومة الاتحادية الألمانية أو حكومات الولايات بمقدار 1.3 نقطة مئوية إلى 37.1 في المائة، حتى الأول من يناير 2023، مقارنة بالعام السابق.
وفي المناصب الإدارية العليا للشركات، ارتفعت حصة النساء بمقدار 2.5 نقطة مئوية لتصل إلى 25.7 في المائة. وعلى الرغم من هذه الزيادات، أشارت المبادرة إلى أن المساواة بين الجنسين في قطاع الأعمال في ألمانيا لا تزال بعيدة المنال.
وقالت ليزا باوز وزيرة شؤون المرأة الألمانية إنه من الضروري “تعيين مزيد من النساء في المناصب القيادية والمجالس الإشرافية والمجالس التنفيذية وأعلى المستويات الإدارية”.
وأضافت “يجب أن تصبح مجالس الإدارة والهيئات التنفيذية المكونة من الذكور فقط جزءا من التاريخ في أقرب وقت ممكن”.
وفرضت ألمانيا حدا أدنى لنسب مشاركة المرأة في مجالس إدارة بعض الشركات منذ الأول من أغسطس 2022. وتلزم اللوائح الشركات التي تمتلك الحكومة الألمانية أغلبية أسهمها بأن يكون لديها امرأة واحدة ورجل واحد على الأقل في مجلس إدارتها.
وترى المبادرة أن اللوائح الجديدة لها تأثير بطيء في القطاع العام.
وقالت مونيكا شولتس-شتريلوف، الرئيسة المؤسسة للمبادرة “لقد اعتمدت الشركات العامة منذ فترة طويلة على تفوقها في هذه النقطة على القطاع الخاص، لكن التغييرات في الشركات المدرجة في البورصة أظهرت أنه مع الضغط المناسب والمصلحة العامة الأكبر، من الممكن تحقيق مزيد من التقدم”، مضيفة أنه نظرا إلى التقدم الذي أحرزته الشركات الخاصة، فإن التقدم المحدود الأخير في الشركات المملوكة للقطاع العام ليس مرضيا.