ولاية ميسوري تعدم الأمريكي «خليفة» بالحقنة المميتة رغم إصراره على براءته
نفذت ولاية ميسوري حكم الإعدام في مارسيليس وليامز (خليفة) بالحقنة المميتة مساء الثلاثاء، رغم إصراره على براءته وطلبه العفو من الحاكم، ومن المحكمة كي لا تنفذ فيه حكم الإعدام، ولم يشفع له كذلك اعتراض الادعاء ولا مطالبة أهل الضحية نفسها بعدم تنفيذ حكم الإعدام فيه.
وتقول صحيفة نيويورك تايمز إن الحاكم مايك بارسون والمحكمة العليا للولاية رفضا أمل وليامز الأخير، وأعلنت إدارة الإصلاحات في ميسوري أنه توفي في الساعة السادسة و10 دقائق مساء بسجن الولاية في بوني تير.
وقالت محامية وليامز، تريشيا روجو بوشنيل، إنه من الظلم إعدام رجل بعدما اعترف مكتب المدعي العام بأنه كان مخطئا في حقه، وحارب لإلغاء حكم الإعدام، ورأت أن “إعدام شخص بريء هو المظهر الأكثر تطرفا لهوس ميسوري بقتل الحقيقة والعدالة والإنسانية”.
بيل: هناك أسباب كافية للاعتقاد بأن وليامز بريء، وثمة ما يدعو للتشكيك في مصداقية الشاهدين الرئيسين ضد وليامز الذي لم يكن هو صاحب آثار الأقدام ولا الشعر الذي عثر عليه في مسرح الجريمة، ولا حتى الحمض النووي الموجود على أداة القتل.
“الحمد لله على كل حال”
وقال المدعي العام المحلي ويسلي بيل -في بيان- إنه “كان من المفترض أن يكون مارسيليس وليامز على قيد الحياة اليوم. كانت هناك نقاط متعددة في الجدول الزمني عندما كان من الممكن اتخاذ قرارات من شأنها أن تنقذه من عقوبة الإعدام”.
وكان وليامز، حسب تقرير شيلا ديوان للصحيفة، قد أسلم في أثناء وجوده في السجن، واتخذ اسم “خليفة”، وظهر أمام المحكمة في الأسابيع الأخيرة مرتديا قلنسوة بيضاء، واختار أن يكون معه إمام في غرفة الإعدام، وعندما عُرضت عليه فرصة كتابة بيان نهائي كتب “الحمد لله على كل حال”.
وعلى مر السنين، تلقى وليامز (55 عاما) إرجاءات بتنفيذ الإعدام، لكن لم ينل إلغاء إدانته، وقد أعطاه قانون صدر عام 2021 مسارا آخر للطعن في إدانته بمقتل المراسلة الصحفية فيليسيا جايل عام 1998، في منزلها بضاحية سانت لويس، ويحق للمدعين العامين بموجب هذا القانون تقديم طلب لإلغاء الإدانة إذا اعتقدوا أن هناك خطأ قضائيا.
وقد راجع بيل المدعي العام لمقاطعة سانت لويس قضية وليامز، وقدم مثل هذا الطلب في يناير/كانون الثاني الماضي، واعتبر في طلبه أن هناك انتهاكات عديدة لحقوق وليامز الدستورية في أثناء التحقيق والمحاكمة.
وأكد أن محامي الدفاع لم يقدم أدلة مقنعة كان من الممكن أن تنقذ وليامز من عقوبة الإعدام، وأن المدعي العام رفض بشكل غير لائق المحلفين المحتملين السود، فأدى ذلك إلى تشكيل هيئة محلفين تضم 11 عضوا أبيض وعضوا أسود واحدا، وكان وليامز أسود، وكانت الضحية بيضاء.
