85.2% مساهمة الأنشطة غير النفطية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2024
– ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 9.0% على أساس سنوي، ليبلغ 16.6 مليار دينار بحريني
– أنشطة النقل والتخزين تتصدر نسبة النمو بالأسعار الثابتة مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 12.9% على أساس سنوي
نشرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني اليوم عبر موقعها الإلكتروني www.mofne.gov.bh التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثاني من عام 2024.
وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، سجل الربع الثاني من العام 2024 نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 1.3% على أساس سنوي. مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.8%، فيما تراجعت الأنشطة النفطية بنسبة 6.7%. وأما بالنسبة للأسعار الجارية، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً خلال الربع الثاني من العام 2024 بنسبة 2.4%، ونمت الأنشطة النفطية وغير النفطية بنسبة 0.5% و2.7% على التوالي.
وسلط التقرير الضوء على أداء الأنشطة الاقتصادية، حيث ساهمت الأنشطة غير النفطية في دفع مستويات النمو خلال الفترة، وبلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 85.2% خلال الربع الثاني من العام 2024.
وحقق نشاط النقل والتخزين النمو الأعلى بالأسعار الثابتة بواقع 12.9% على أساس سنوي، كما سجل نشاط المعلومات والاتصالات نمواً سنوياً بنسبة 11.2% بالأسعار الثابتة، ونمت أنشطة خدمات الإقامة والطعام بالأسعار الثابتة بنسبة 10.6% على أساس سنوي. وأشار التقرير إلى أن مساهمة الأنشطة المالية وأنشطة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي ظلت متصدرة الأنشطة الاقتصادية بحوالي 17.1%، وقد شهدت نمواً بالأسعار الثابتة بنسبة 2.1% على أساس سنوي، فيما سجل نشاط الصناعة التحويلية نمواً بنسبة 1.7% بالأسعار الثابتة مقارنةً بالربع الثاني من عام 2023، والجدير بالذكر بأن نسبة إنجاز مشروع تحديث مصفاة النفط بابكو للتكرير، قد بلغت حوالي 97% . وأما نشاط تجارة الجملة والتجزئة فحقق نمواً بنسبة 1.6% على أساس سنوي.
وبحسب التقرير، ارتفعت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مملكة البحرين خلال الربع الثاني من عام 2024، حيث بلغ رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة 16.6 مليار دينار بحريني مقارنةً عما كان عليه خلال الربع الثاني من عام 2023 والبالغ 15.2 مليار دينار بحريني مرتفعاً بذلك بنسبة 9.0%.
بالإضافة إلى ذلك، سلط التقرير الضوء على أداء مملكة البحرين ضمن تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، وأشار إلى تقدم مملكة البحرين بواقع 36 مرتبة لتصبح في المركز 18 عالمياً من أصل 193 دولة ضمن مسح الحكومة الإلكترونية 2024 الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة (UN DESA). كما جاءت المملكة بحسب تصنيف المسح العام ضمن أعلى فئة (VH) بجانب الدول ذات الأداء المتقدم. وضمن مؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) ، جاءت مملكة البحرين ضمن «الفئة الأولى – نموذج رائد»، وحققت العلامة الكاملة ضمن 4 من أصل 5 محاور يقيسها التقرير.
